قال الرئيس النيجيري "محمد بخاري"، "إن إصرار الولاياتالمتحدة على عدم تسليح الجيش النيجيري، أشبه ما يكون بتقديم مساعدة لقوات بوكو حرام بشكل غير مقصود". وأوضح بخاري، في ندوة بمعهد الولاياتالمتحدة للسلام بالعاصمة واشنطن، يمو الأربعاء 23 يوليوز 2015 ، "للأسف، إن تطبيق قانون السيناتور باتريك ليهي، من قبل الولاياتالمتحدة على أسس ادعاءات غير مبرهنة لانتهاكات قواتنا حقوق الإنسان حرمنا من الحصول على الأسلحة الاستراتيجية المناسبة لمواصلة الحرب ضد جماعة بوكو حرام". ويمنع "قانون ليهي"، نسبة إلى مقدم مسودته السيناتور باتريك ليهي، والذي أقره مجلس الشيوخ عام 1997، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع من تقديم مساعدات عسكرية إلى الجيوش الأجنبية اذا ما انتهكت قوانين حقوق الإنسان دون مواجهة أي عواقب. بخاري الذي يبلغ من العمر 72 عامًا وصل إلى سدة الحكم في نيجيريا للفترة ما بين 1983- 1985، بعد الاطاحة برئيسها المنتخب في ذلك الوقت "شيخو شاجاري"، انتخب لرئاسة البلاد مارس2015. وأكد الرئيس النيجيري على "أن جيش البلاد لا يمتلك الأسلحة والتقنيات المناسبة التي كان يمكننا الحصول عليها لو لم يكن هناك ادعاءات بانتهاكنا حقوق الإنسان"، داعيًا البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي إلى إيجاد طريقة لتسليح جيشه "مع حد أدنى من القيود".
