قال محمد حصاد، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، إن المستثمرين المغاربة قادرون على منافسة الأجانب في شراء الدور القديمة وتهيئتها من جديد بسكن يليق بالساكنة، وذلك عبر عقد شراكة بين المجلس الجماعي والشركات الممولة، مضيفا أنه مستعد لبحث الإمكانيات المالية والقانونية لذلك، والبحث عن ممولين يمكن أن يساهموا بمبالغ كبيرة. جاء ذلك في معرض جوابه على أسئلة المستشارين أول أمس الأربعاء، في اللقاء التواصلي الذي جمعه بهم، بحضور رؤساء المصالح الخارجية لمختلف الوزارات، وخاصة على سؤال إحدى المستشارات، وهي برلمانية كذلك، التي قالت في لقاء سابق إن ظواهر لا أخلاقية تنتشر في الدور التي يمتلكها أجانب، وإن المجال العقاري في المدينة القديمة بدأ يكتسحه المالكون الأجانب، متسائلة هل ننتظر حتى نسلم لهؤلاء مفاتيح المدينة، وأجاب الوالي أنه لا يقبل أن تنعت مدينة مراكش بقبلة السياحة الجنسية، قبل أن يقترح منافسة الأجانب في امتلاك الدور القديمة وتهيئتها من جديد. واعتبر الوالي أن التجربة يمكن أن تنجح في أحياء مثل حي السلام (المعروف باكتظاظ ساكنته ومشاكله التي لا تنتهي) إذا ما استطاع المعنيون شراء عدد كبير من الدور، كما يفعل الأجانب، وإعادة تهيئتها بالشكل المناسب، منبها على أنه لا يجب أن تكون المشاريع ذات صبغة اجتماعية (مجانية)، ولكن ذات صبغة مالية استثمارية بحثة. وفي موضوع آخر، بدا الوالي مدافعا عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء، مشيرا إلى أن الانقطاعات التي عرفتها مدينة مراكش صيف هذه السنة، والأضرار التي لحقت بأجهزة السكان الكهربائية كانت ناتجة عن عدة عوامل تضافرت لتخلق هذا المشكل، منها بعض الأشغال الطارئة، وزيادة الضغط على طلب الكهرباء، حيث ارتفعت نسبة هذا الطلب خلال عامين بحوالي 34 في المائة، كما أن الحرارة المفرطة ساهمت في إذابة بعض الكابلات الموصلة. وانتقد الوالي بشدة سياسة المجلس الجماعي في المجال الثقافي، منبها على أن عددا من البنايات الثقافية لا تستغل بالشكل الكافي، مثل الخزانة البلدية (200 منخرط في كثافة سكانية تعادل المليون)، كما أكد أن عددا من دور الشباب التي زارها ما هي إلا عبارة عن كراس بلاستيكية لا تقدم للمواطنين أية خدمة. وبشر الوالي بمشروع جديد يحل محل دار الشباب عرصة الحامض (رغم احتجاج الجمعيات على إغلاقها)، وذلك بإنشاء مركز معلوماتي بمواصفات دولية مجهز ب 150 حاسوبا، سيستفيد منه بالمقابل تلاميذ الابتدائي والثانوي، لكنه تأسف لكون البرامج التي ستوضع رهن إشارتهم ستكون فقط باللغة الفرنسية! وفي ختام الجلسة أراد عدد من المستشارين التعقيب على الوالي، لكن كثرة الأيادي المرفوعة جعلت مسير اللقاء يؤجل النقاش إلى فبراير المقبل! عبد الغني بلوط
