رئيس جهة مراكش تانسيفت في ندوة صحفية:ليس عيبا أن يكون لرئاسة مجلس الجهة سكن ثمن كرائه 18 ألف درهم وسيارة خاصة ثمنها 41 مليون سنتيم

بعدما كَثُر الحديث عن هيمنة رئيس جهة تانسيفت الحوز على المؤسسة وتشغيلها حسب هواه، مما يتناقض مع أهدافها، عقد عبد العالي دومو ندوة صحفية الجمعة الماضية لمناقشة عمل الجهة وسيرها. ودعا وسائل الإعلام الوطنية والجهوية إلى طرح سكن الولاة والعمال، الذين قال إنهم يسكنون في الهكتارات، على صفحات الجرائد، موضحاً أنه لا يفهم >لماذا تتعقب الصحافة بسوء نية مؤسسة منتخبة (يقصد المؤسسة التي يرأسها)، يزاول رئيسها أشغاله فيها إلى ساعات متأخرة من الليل، ويستقبل في سكن الرئاسة مختلف الضيوف مغاربة وأجانب< على حد قوله.
ورأى المسؤول المنتخب، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، أنه ليس من العيب أن يكون لرئاسة مجلس الجهة سكن ملائم ثمن كرائه يصل 18 ألف درهم وصوت عليه المجلس بالإجماع، إضافة إلى سيارة خاصة به ثمنها 41 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن هذه المبالغ >ليست تبذيرا بقدر ما هي من صميم احترام المؤسسة الجهوية<، مؤكداً أنه يملك منزلاً على مساحة 600 هكتارا وثلاث سيارات خاصة فقط.
وعن عدم استقراره بمكتبه داخل الجهة وتنقله المستمر بين كل من محور الرباط والبيضاء ومراكش وقلعة السراغنة، قال دومو إن الجهة تعمل بلجانها، والمسؤول الذي يحضر 12 ساعة لتسيير إدارته مسؤول فاشل لأن عليه العمل في الميدان والبحث عن الشراكات، نافياً غياب أدنى تعطيل في معالجة الملفات المعروضة على مجلس الجهة، في حين أشارت تدخلات صحافية بحالات ملموسة إلى تأخير العديد من الملفات وعدم قدرة الكتابة العامة للمجلس على اتخاذ أي قرار في غياب الرئيس.
ومن جهة أخرى، تبخرت آمال الكثير من المنعشين الصغار بجهة مراكش تانسيفت الحوز بعدما اتضح بالملموس أن مشاريعهم لم تلق الدعم الكافي من الصندوق الجهوي لإنعاش الشغل المحدث أخيراً، والذي قيل عنه إنه سيقدم للمشاريع صيغة جديدة للتمويلات بدون فائدة، وكان الصندوق قد تبنى ثلاث صيغ للتمويلات، أولاها التسبيقات القابلة للتسديد، وتستفيد منها الجمعيات والتعاونيات ومجموعة المقاولين الصغار، وتمنح لهم مساعدات مالية حسب طبيعة المشاريع، دون فائدة أو مصاريف، مع مهلة مجانية تصل إلى سنة على الأكثر لاسترجاع المستحقات لفائدة الصندوق، وثانيها الدعم المالي على شكل إعانات مالية لمشاريع إنجاز بنيات تحتية اجتماعية مشروطة بالمساهمة في خلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل والشغل، وثالثها القروض الصغرى، وتستهدف الأفراد، ويتراوح مبلغ القرض بين ألفين وخمسمائة و30 ألف درهم، وتسهر على تسيير هذه العملية مؤسسة خاصة بالقروض الصغرى وفق دفتر تحملات وبتنسيق مع وحدة تسير البرنامج، وستتكفل المؤسسة بتحصيل القروض الممنوحة للمستفيدين لفائدة الصندوق الجهوي.
وحسب بعض المهتمين، فإنه لا تعرف الأسباب التي دفعت رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد العالي دومو إلى إقصاء الصيغتين الأوليين، والإبقاء على الثالثة، وهي كذلك مؤجلة، علماً أن المؤسسة البنكية المحتضنة حالياً للمشروع حددت سقف معدل الفائدة في 16 %، مما يعتبره حاملو المشاريع سعر فائدة مرتفعا، ويضيف هؤلاء أن معايير انتقاء المشاريع والمرفقات والمقتضيات الخاصة بمساطر طلبات التمويل وبصفقات الخدمات والأشغال والتجهيزات >ما زالت تحن إلى المشاريع بالصيغة القديمة التي فشلت على الصعيد الوطني<.