وزارة الصحة توقع برنامجا للتعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية

احتضنت الرباط أول أمس الثلاثاء حفل تقديم التقرير الخاص حول الصحة في العالم برسم سنة ,2003 بحضور وزير الصحة محمد الشيخ بيد الله، وممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب رؤوف بن عمار، وتوج الحفل بتوقيع برنامج مشترك للتعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية يغطي سنتي 2004 .2005
ويهدف التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية إلى تقوية دور هذه الأخيرة في تحسين الوضع الصحي للمواطنين المغاربة، والرفع من مستوى أداء النظام الصحي المغربي في إطار النهوض بالتنمية البشرية المستديمة، والحرص على تحقيق الأهداف المسطرة للألفية الحالية.
وسيركز البرنامج الذي وقعه وزير الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب في المرحلة الأولى على دعم سياسة التدبير اللامركزي لنظام الوقاية وتطوير الكفاءات والوسائل الضرورية المتعلقة بالتخطيط، والتوجيه في مجال السياسة الصحية، في أفق اتخاذ قرارات استراتيجية وتسهيل تكييف الوسائل الضرورية لتقييم السياسات المرتبطة بالصحة.
وفي موضوع المجالات التقنية الصرفة، فإن الاتفاق يسعى إلى ترسيخ المكتسبات التي تم إحرازها في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية لتطبيق برامج التلقيح ومكافحة داء السل والحمى، من خلال دعم العمليات الهيكلية كتلك التي تهم النظام الوطني للإعلام الصحي ومجال التكوين أو من خلال تعزيز قنوات بث وتقاسم المعلومات.
كما يهدف إلى تعزيز بعض البرامج ذات الأولوية بالنسبة لوزارة الصحة كمراقبة الأوبئة وصحة الأم والولادة بدون مخاطر، وبرنامج مكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة للجسم سيدا، والاستعداد لمواجهة المشاكل التي تبرز على الصعيد الوطني والتي يتعين أن تكون موضوع برامج هيكلية.
ويمكن أن تندرج في هذا الإطار كذلك الأنشطة الهادفة إلى التقليص من المخاطر الصحية، وتدبير وتحمل مصاريف الأمراض المزمنة والتأمين الصحي والعناية بصحة اليافعين.
وجاء في الأرضية التقديمية للبرنامج أن عمل منظمة الصحة العالمية سيندرج ضمن استراتيجية التدبير اللامركزي لنظام العلاجات، وذلك في إطار التوجه الوطني في مجال اللاتمركز، وفي هذا الصدد ستتم مقاربة البرامج المندمجة كالاستفادة من العلاج وتنظيم المصالح الصحية وتحمل مصاريف أمراض الأطفال بشكل أساسي في إطار لامركزي. وأشار وزير الصحة محمد الشيخ بيد الله إلى أن وفيات وأمراض الأطفال والرضع بالمغرب ما تزال تشكل تحديا تتعين مواجهته على الرغم من الإصلاحات التي همت نظام الوقاية والعلاج ومراقبة الأمراض المنقولة، وكذا حل جزء كبير من المشاكل المرتبطة بصحة الطفل. وأكد أن التحديات الجديدة تنبع من الأعباء المزدوجة لانتشار الأمراض التي تفترض إنجاز برامج محاربة الأمراض المنقولة وتطوير المبادرات الجديدة الرامية إلى مواجهة الأمراض المزمنة وغيرها. مضيفا أن القضايا التي طرحها تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة ,2003 خاصة ما يتعلق منها بالمساواة في مجال الصحة، تشكل موضوعا لانشغالات الحكومة في المجال الصحي.
ومن جانب آخر، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب رؤوف بنعمار أن تطوير القطاع الصحي يمر بالضرورة عبر تعزيز الأنظمة الصحية انطلاقا من استراتيجيات ومبادىء الإسعافات الأولية من أجل توفير تجهيزات مندمجة وفاعلة يمكن أن تستفيد منها الساكنة.
وأشار بنعمار في تصريح نقلته عنه وكالة المغرب العربي للأنباء إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها التعاون بين المنظمات الدولية والسلطات الوطنية والجماعات والقطاع الخاص وباقي الأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والدولية في المجال الصحي.
واختارت وزارة الصحة إحدى عشرة محورا استراتيجيا كركائز لبرنامجها الخاص بالفترة ما بين 2003 و,2007 منها اعتماد الجهوية كقاعدة لإعادة هيكلة النظام الصحي بالمغرب في سياق اللامركزية، وتدعيم الإصلاح المستشفياتي، وتقييم الموارد البشرية، وتطوير مستوى الخدمات الصحية، وتقوية جميع القطاعات المتعلقة بالمجال الصحي، وإعادة توجيه المنظومة الصحية نحو منظور أوسع للقطاع، فضلا عن تطوير مجال البحث في المجال الصحي.
عبد الرحمان الخالدي