تزويد المعهد الوطني لحفظ الصحة بوسائل مواجهة التحديات الراهنة للصحة العمومية

المعهد سيقوم بدور ريادي يتمثل في إعطاء معلومات حول الوضع الصحي للسكان وتقديم معطيات علمية وواقعية لرسم السياسات أكدت وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب سيمد المعهد الوطني لحفظ الصحة بالوسائل التي ستمكنه من أن يعكس الوضع الصحي للساكنة ويستبق خطر ظهور الأوبئة ويرفع التحديات الراهنة للصحة العمومية.
وقالت السيدة بادو، خلال حفل نظم بمناسبة إطلاق هذا المشروع، إن المعهد الوطني لحفظ الصحة سيضطلع بهذا الدور إلى جانب التخصصات التي ستناط به، لفائدة التوأمة المؤسساتية للمعهد مع مؤسسات الصحة العمومية الفرنسية.
وأضافت أن المعهد سيقوم بدور ريادي ذي بعد وطني حيث سيمكن من إعطاء معلومات حول الوضع الصحي للسكان وتقديم معطيات علمية وواقعية لرسم السياسات وتحديد التوجهات الاستراتيجية للبرامج في مجال الصحة، في إطار القواعد المتبعة على الصعيد الدولي.
وستمتد التوأمة بين المعهد الوطني لحفظ الصحة والمؤسسات الفرنسية التي اختيرت شريكا أوروبيا في هذا المشروع، على مدى سنتين (2008 -2010 ) وستتسفيد من تمويل بقيمة مليون و305 ألف أورو.
وأشارت الوزيرة إلى أن المعهد مدعو إلى ملاءمة مهامه مع المعايير المعروفة على الصعيد العالمي, وذلك بتعاون وثيق مع المؤسسات الرئيسة خاصة الفاعلة في نظام المعلومات الصحية بالمغرب والعاملة في ذات المجال على الصعيد الدولي.
واعتبرت السيدة بادو أن إعادة هيكلة المعهد الوطني لحفظ الصحة سيسهم في تطوير تفكير أوسع حول تحديد سياسة الصحة العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع وستمكن المغرب من تجنب أي تهديد داخلي أو خارجي لصحة المواطنين.
من جهته، أبرز السيد يوسف العمراني الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الجانب التجديدي للتوأمة المؤسساتية يتمثل في ربط إدارتين أو أكثر، فرنسية وأوروبية، بعقد ذي بعد دولي حول مشروع يؤمن الانخراط السياسي للمستفيدين من أجل تحقيق الإصلاح الذي تمت مباشرته.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا يإشراك الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من خلال توفير خبرة عالية.
وأكد السيد العمراني أن التوأمة المؤسساتية، باعتبارها مفهوما مجددا، تسهم وبالنسبة للسفير رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب السيد برونو ديطوماس، فإن اختصاصات الدعم العلمي والتقني للبرامج الوطنية في مجال الصحة، تجعل من المعهد الوطني لحفظ الصحة مخاطبا للقطاعات المكلفة بحماية البيئة، ومحاربة اتلوث، وتدفق الهجرة، والتغيرات المناخية والقضايا الديموغرافية.
وسجل أن هذه الفرصة لتبادل التجارب على المدى الطويل تشكل إحدى ركائز أداة التوأمة التي أسهمت بشكل كبير في اعتماد المكتسبات التي حققها الاتحاد الأوروبي وتأهيل الإدارات العمومية ب12 دولة عضو انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنة2004 .
من جهته، قال سفير فرنسا بالمغرب السيد جون فرانسوا ثيبو, في كلمة تليت بالنيابة عنه, إن مشروع التوأمة هذا يندرج بشكل كلي ضمن روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والتي تدعمها فرنسا إلى جانب جهات مانحة أخرى، ومن بينها اللجنة الأوروبية.
وأضاف السيد ثيبو أن المشروع، الذي يسهم كذلك في مسلسل مواكبة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب، يأتي ليدعم بشكل ملموس أهداف وزارة الصحة الرامية إلى النهوض بالأمن الصحي.
حضر حفل إعطاء انطلاقة هذا المشروع على الخصوص، ممثلون عن المنظمات الدولية المتخصصة والقطاعات الوزارية المعنية والمديريات الجهوية للصحة وعدد من مدراء المستشفيات.