كشف مصطفى الرميد برلماني فريق العدالة والتنمية ورئيسه السابق في ختام الدورة الخريفية للبرلمان أن فريقه كان رائدا في توجيه الأسئلة الكتابية بمجلس النواب، موضحا أن أسئلة الفريق فاق جميع أسئلة الفرق البرلمانية الأخرى. ذلك أن عدد الأسئلة الكتابية التي وجهها الفريق المذكور خلال الدورة بلغ 461 سؤالا من بين ,797 وهو ما يمثل نحو 60 % من مجموع الأسئلة، فيما اقتسمت الفرق الأخرى الثلث الباقي، فضلا طرح الفريق ل 154 سؤالا شفويا من بين .550 وأشار الرميد في تصريح لالتجديد إلى أن الدورة كانت ثرية خاصة على المستوى التشريعي؛ إذ صودق على مشاريع في غاية الأهمية، مثل مدونة الأسرة، والقوانين المرتبطة بالبورصة، وقانوني الحصانة البرلمانية وإحداث المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء. وبخصوص الرقابة على الحكومة، قال النائب البرلمانيإن أداء البرلمان بقي عاديا وخاصة بالنسبة للأسئلة الشفوية التي يجاب عن بعضها ولا يجاب عن الآخر، مستدلا على ذلك بالقول هذا ما لوحظ على وزير الداخلية الذي لم يجب عن أي سؤال خلال هذه الدورة، بالرغم من كثرة الأسئلة الموجه إليه، ويضيف المتحدث نفسه أن المؤسسة النيابية لم تعرف أية رقابة ذات بال كطلب إحداث لجن تقصي الحقائق. وانتقد الرميد أداء الدبلوماسية البرلمانية: لنا تحفظات عليها، فالأمور تسير بطريقة روتنية مع غياب مبادرات في هذا الباب و أغلب الأسفار التي ترد في باب الدبلوماسية البرلمانية ليست لها مردوية تذكر، ودعا إلى إعادة النظر في دور تلك الدبلوماسية. وبخصوص الحصيلة البرلمانية، يظل قانون مدونة الأسرة أهم قانون صادق عليه مجلس النواب هذه السنة، علاوة على قانوني الحصانة البرلمانية و إحداث المحكمة العليا لمحاكمة الوزراء. وبلغة الأرقام وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة ومجال التشريع، عرفت دورة مجلس النواب طرح 550 سؤالا شفويا (125سؤالا آنيا، و425 سؤالا كتابيا)، أجابت الحكومة على 349 منها فقط، و797 سؤال كتابي، فضلا عن إنهاء مناقشة 24 مشروع قانون ذات أبعاد اقتصادية ومالية واجتماعية وتجهيزية. أما الغرفة الثانية للبرلمان فقد ناقشت وصوتت على 23 مشروعا قانون، 13 منها أحيلت عليها من مجلس النواب، مع الإجابة عن 13 سؤالا كتابيا مما يشي أن مجلس النواب قد مارس مراقبة على عمل الحكومة بشكل أقوى من ممارسة مجلس المستشارين. محمد أفزاز
