المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي في المرتبة الثانية بعد قطاعي الصحة والداخلية

كشفت خديجة مزواري رئيسة «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» أن حضور قضايا التربية والتكوين في انشغالات المؤسسة البرلمانية بالمغرب لا يزال محدودا، حيث لا يتعدى 10,02 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة. وهذا يعني أن حدة الأزمة التي يعانيها القطاع، وحرارة النقاش التي ينبغي أن تواكبها، لم يكن لهما من امتداد دال في مؤسسة يفترض فيها أن تكون المجال الرئيسي للنقاش في البلاد.
وأوضحت خديجة مزاوي خلال تقديم تقرير «حول المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي» الذي أعده «الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» خلال ندوة صحفية أول أمس الاثنين 11 مايو 2009 بالمكتبة الوطنية بالرباط، ان هذا التقرير يروم تقييم المساءلة البرلمانية للشأن التعليمي، من خلال عينة من المنتخبين، لمعرفة مدى تفاعل المؤسسة التشريعية، باعتبارها مجالا لتقييم وتقويم السياسات العمومية، وكيف تؤسس للنقاش حول قضايا التربية والتعليم.
وركز هذا التقرير الذي يغطي الفترة الزمنية المحددة من عمل المؤسسة التشريعية، بالسنة التشريعية الأولى (أكتوبر 2007 أكتوبر 2008) من الولاية التشريعية الثامنة، على أحد المستويات المهمة التي تحضر من خلالها قضايا التربية والتعليم ضمن أجندة اهتمامات ممثلي الأمة، متمثلا في الأسئلة البرلمانية بنوعيها الشفوية والكتابية، وتحديدا الأسئلة التي طرحت من طرف أربعة فرق برلمانية، من الأغلبية والمعارضة بمجلسي النواب والمستشارين: الفريق الاشتراكي، فريق التجمع والمعاصرة، فريق التحالف الاشتراكي، وفريق العدالة والتنمية.
فحسب هذا التقرير، الأسئلة المطروحة على القطاع بخصوص قضايا التربية والتعليم، تجعله في مراتب متقدمة في هرم توزيع الأسئلة حسب القطاعات بالبرلمان، حيث نجده على صعيد الأسئلة الشفوية المجاب عنها، يحتل المرتبة الثانية ب118 سؤالا بعد قطاع الصحة الذي جاء في المرتبة الأولى ب 127 سؤالا، والرتبة ذاتها الخاصة بقطاع التعليم على صعيد الأسئلة الكتابية المجاب عنها ب 229 سؤالا بعد وزارة الداخلية التي تصدرت الترتيب ب 415 سؤالا.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن عدد الأسئلة التي تهم قطاع التربية الوطنية المطروح خلال السنة التشريعية الثامنة، شهد تطورا مقارنة بعدد الأسئلة التي طرحت خلال الفترة التشريعية الماضية 2002-2003 التي عرفت طرح 431 سؤالا مقابل 494 سؤالا.
وكما جاء في التقرير فإن هذه الفرق البرلمانية المعنية في التقرير، طرحت 366 سؤالا من مجموع الأسئلة المطروحة بالبرلمان 494 سؤالا، لكن يبقى نصيب المرأة البرلمانية منها 83 سؤالا أي بنسبة 22.68 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة وبمعدل 3.7 سؤال لكل برلمانية من برلمانيات الفرق الأربعة المعنية بالتقرير، مع تسجيل ملاحظة على أن اغلب الأسئلة من طرف النساء البرلمانيات غالبا ما تكون تحمل توقيعا جماعيا لعدد من البرلمانيين.
وخلص التقرير إلى أن هناك التباسا لدى أغلبية الفرق البرلمانية الأربعة، في الالتزام بالمفهوم القانوني للسؤال البرلماني في قضايا التعليم، ما بين المواضيع التي ينطبق عليها مفهوم السؤال الشفوي، وتلك التي ينطبق عليها مفهوم السؤال الكتابي، فضلا عن أن هناك قضايا ظلت حاضرة أكثر من غيرها، وهي المتعلقة بصفة خاصة بالبنيات والتجهيزات، والموارد البشرية والحياة المدرسية. وهذه القضايا هي نفسها التي ظلت تهيمن على اهتمامات البرلمانيين خلال الولاية التشريعية السابقة (2002 2007)، في حين تبقى قضايا أخرى هامة لم تحظ إلا باهتمام ضعيف وأخرى تم تجاهلها بشكل كالعالم القروي، والتعليم الخصوصي، والتعليم الأولي والبحث العلمي، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج والمناهج ومحو الأمية والتقويم وأنظمة المراقبة...
وفي آخر التقرير تقدم «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» بعدة توصيات من أجل تعزيز الاهتمام البرلماني بقضايا التربية والتعليم من خلال آلية الأسئلة كإحدى صيغ العمل الرقابي المتاحة.