حقوق منسية للمرأة المغربية- بقلم د. أحمد الريسوني

صليت الجمعة الأخيرة (9 أبريل) بمسجد قريتي التي ذهبت إليها في زيارة عائلية. وكان الفقيه الفاضل خطيب الجمعة يردد على مسامعنا من حين لآخر: أيها الإخوة والأخوات، أو: معشر المؤمنين والمؤمنات...
لقد ذكرتني عبارات الخطيب هذه بهم قديم طالما أرقني وآلمني. وهو أن مسجدنا هذا وآلاف المساجد مثله ليس فيه أخوات وليس فيه مؤمنات. وبعبارة أدق: آلاف المساجد كمسجد قريتنا لا تؤمه النساء، لا تدخله النساء، لا مكان فيه للنساء. ولكني مع ذلك استحسنت ذكر الخطيب للأخوات وللمؤمنات لأمرين، أو لفائدتين:
1 لأنه يحافظ على الأصل، وهو أن يكون في المسجد رجال ونساء، وأن الخطيب يأتي لمخاطبة الرجال والنساء، فهذا هو الأصل الذي وجده الخطيب مكتوبا في الخطبة فقرأه كما أنزل فحافظ على الأصل، ولو في الخطبة.
2 لأنه نبهني وذكرني بهذا المشكل، وعساه هو أو غيره ينبه آخرين غيري ويذكرهم، وها أنذا بفضل تنبيهه وتذكيره أكتب هذه الكلمة وأنقل عبرها التنبيه والتذكير إلى كل من يهمهم الأمر.
إن كافة المساجد في قرانا وباديتنا لا تؤمها النساء ولا مكان فيها للنساء. وكذلك شأن عدد من مساجد المدن. ومعنى هذا أن غالبية عظمى من نسائنا الأخوات المؤمنات محرومات من حقهن في بيوت الله، ولا مكان لهن فيها، وهذا يؤدي تلقائيا إلى حرمانهن:
1 من صلاة الجماعة بالمسجد.
2 من صلاة الجمعة وخطبتها
3 من دروس العلم والوعظ.
4 من التعليم القرآني والديني للبنات في المساجد.
لو كان هذا الحرمان لبضعة آلاف من النساء والبنات لكان كبيرا وخطيرا، فكيف وهو يصيب ملايين النساء والفتيات، ويشمل بصفة خاصة كافة قرانا، مع أن شعار التنمية القروية لا ينبغي أن يقف عند تنمية البقر والشمندر...
لقد كتب وقيل عن حقوق المرأة في بلدنا وحده ما لو نشر على الأرض لغطى مسافات طويلة... ومن أجل ذلك أعطيت لبعض النسوة مناصب ومكاسب، ولأجل ذلك ولتنميته أحدثت وزارات وإدارات وتأسست جمعيات ومنظمات وصدرت قوانين وتشريعات، وكل هذا وذاك لا يلتفت من قريب ولا بعيد إلى الحقوق الدينية للمرأة المغربية، وخاصة المرأة القروية.
فإلى من نتوجه؟ وعلى من نعرض مشكلة خلو نسبة كبيرة من مساجدنا من مكان للنساء؟ أإلى وزارة الأوقاف ونظاراتها؟ أم إلى المجالس العلمية؟ أم إلى الجماعات القروية ومنتخبيها؟ أم إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟ أم إلى وزارة حقوق الإنسان؟ أم إلى الوزارة المكلفة بالتنمية القروية؟ وتلك المكلفة بشؤون المرأة والأسرة؟
إن اتساع دائرة المشكل، وامتداده على كافة مناطق البلاد، يجعل الحل محتاجا إلى هؤلاء جميعا وإلى غيرهم، ولكن تبقى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلا شك صاحبة المسؤولية الأولى.
أحمد الريسوني