في ظل غياب خطة وطنية متكاملة لإدماج الاقتصاد غير المنظم:حملة جمركية في أسواق البيضاء لمحاربة الممارسة التجارية غير المنظمة

شرعت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الآونة الأخيرة في حملة مراقبة للباعة والتجار في عدد من الأسواق الشعبية في أكبر المدن المغربية، مدينة الدار البيضاء، حيث عمدت فرقها منذ أواسط الأسبوع المنصرم إلى سوق درب عمر لمراقبة الفواتير التي يتعامل بها الباعة ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في التشريع المنظم للتجارة كمدونة الجمارك، وحسب جريدة ليكونومست في عددها ليوم أمس فقد حجزت كمية من البضائع من محلات تجارية بسبب غياب فواتير تبرر وجودها، وأمهلت أصحابها أياما ليدلوا بمستندات ووثائق قانونية من قبيل الفواتير أو القسيمات الجبائية أو التحويلات البنكية للأداء أو غيرها.
وتندرج هذا الحملة في ظل تعالي النداءات من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين حكوميين وغير حكوميين بضرورة معالجة ظاهرة الاقتصاد غير المنظم (أي غير الخاضع لمبادئ المحاسبة الاقتصادية)، لما لها من أضرار بالمنافسة الشريفة والنهوض الاقتصادي، وهي المعالجة تتجاوز المحاربة فقط إلى المقاربة الشمولية التي تدمج العاملين في هذا القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي، وتستحضر أهمية المراقبة وزجر عمليات تهريب البضائع وتزويرها سواء داخل مناطق المغرب أو في النقط الحدودية له البرية والجوية والبحرية، وفي هذا الشأن يظهر دور إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية والخوصصة كأحد الفاعلين الأساسيين لمراقبة والتصدي للظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني، ولذا فإن أحد الوظائف الرئيسة للجمارك هو ما يسمى بالإنصاف الجمركي، وهو يعني الحرص على أن تكون استيراد البضاعة نفسها (المصدر والقيمة نفسيهما) مستوفيا للواجبات والرسوم الجمركية بالنسب نفسها أيا كان المستورد أو مكتب الاستيراد، ويرمي مبدأ الإنصاف الجمركي إلى محاربة التهريب والغش على اختلاف أشكاله وأنواعه. كما تنص مدونة الجمارك على إمهال التاجر مدة يومين لكي يدلي بدليل مادي
يبرهن على مرور بضاعته المستوردة على مصالح الجمارك.
محمد بنكاسم