أساتذة الطب يتضامنون مع طلبتهم

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان رفضها مشروع القانون المتعلق بما يعرف بالخدمة الوطنية الصحية في صيغته الحالية، لأنه، بحسبها، قانون مجحف في حق الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، وتمييزي يخص فقط خريجي الكليات العمومية ويستثني خريجي كليات الطب الخاصة، كما أنه سيِؤدي إلى القضاء على الوظيفة العمومية في قطاع الصحة ولن يوفر لساكنة المناطق النائية خدمات صحية جيدة.
وأكدت التنسيقية حرص الأطباء على خدمة المناطق النائية وكل شبر من ربوع بلادنا في إطار التوظيف وليس الإجبار ضمانا لحقوق أطباء المستقبل ولحقوق ساكنة هذه المناطق بتوفير أطباء ذوي تجربة وليس فقط تعيين أطباء حديثي التخرج وبطريقة إجبارية.
ودعت التنسيقية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين والسعي لإيجاد حلول مناسبة لمطالبهم العادلة والمشروعة وذلك لتفادي سنة بيضاء بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وحذرت التنسيقية من العواقب الوخيمة الناجمة عن الوضعية الحالية المتأزمة بهذه المؤسسات الحيوية والتي ستتفاقم بعد تنفيذ الأطباء الداخليين والمقيمين لقرارهم بإضراب مفتوح ولا محدود ابتداء من فاتح أكتوبر 2015 والذي سيكون له الأثر الكبير على صحة المواطنين. وحملت المسؤولية لوزير الصحة فيما سيقع نظرا لتعنته وسده باب الحوار وتعامله مع قطاع حيوي وحساس مثل قطاع الصحة بسياسة الأذن الصماء ومنطق افتعال الأزمات.