الجالية المغربية بهولندا تتنفس الصعداء بعد قرار حكومة المهجر تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي

كشفت الوزارة الهولندية للشؤون الاجتماعية مساء الثلاثاء 29 شتنبر 2015 ، عن اتفاق مغربي هولندي يقضي بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين عام 1972.
وأوضحت الوزارة الهولندية أن الاتفاق الجديد "هو ثمرة مفاوضات بين البلدين دامت عدة أشهر، وتم تقديم مقترحات جديدة من طرف الحكومة الهولندية، تقر فترة انتقالية لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها".
وكانت الحكومة الهولندية قررت في وقت سابق، إلغاء الاتفاق المغربي الهولندي، المتعلق بالضمان الاجتماعي، وهو ما أثار استياء الجانب المغربي. خصوصا أن موقف القضاء الهولندي كان لصالح المغاربة المتضررين من قرار الحكومة الهولندية، وعددهم حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طفل.
وفي تصريح ل جديد بريس، أكد محمد الصايم مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، على أن هذا القرار كان متوقعا، موضحا أن كلا من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية توصلتا إلى اتفاق سياسي حول المشاكل العالقة والمتعلقة بالتعويضات العائلية والأرامل واليتامى والعجز عن العمل والتغطية الصحية التي تضمنتها بنود الإتفافية الثنائية بين البلدين حول الضمان الإجتماعي والتي وقعت سنة 1972.
وأضاف الصايم أن هذه الاتفاقية ستعدل بعد الجدل الواسع الذي أثارته إثر قرار الطرف الهولندي بتطبيق قانون بلد الإقامة.
و جاء هذا القرار-يضيف المتحدث نفسه-استنادا إلى بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية الهولندية تضمنت فيه مختلف النقط التي سيشملها التعديل، كما تم الاستاد على مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي التي وجهها يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 إلى البرلمان الهولندي يطلب فيها سحب مسودة قانون إلغاء الاتفاقية بعد الاتفاق مع الحكومة المغربية.