توقع ارتفاع موارد الدولة من الضرائب المباشرة بالثلث في 2016

ينتظر أن تحصل الدولة أزيد من 191 مليار درهم من الضرائب خلال السنة المقبلة، مقابل تحصيلها لحوالي 184 مليار درهم من الضرائب متم هذه السنة، أي بزيادة تقدر بحوالي 3.8 بالمائة، وتشير المعطيات الرقمية إلى توقع ارتفاع بأزيد من الثلث في حصة الضرائب المباشرة من مجموع موارد ميزانية الدولة، إذ ستنتقل من 30.58 في المائة خلال 2015، إلى 41.28 بالمائة خلال العام المقبل، وبذلك تحتل المرتبة الأولى، تليها موارد الضرائب غير المباشرة بنسبة 39.1 بالمائة، ثم رسوم التسجيل ب8.34 بالمائة، تليها عائدات مؤسسات الاحتكار ب4.02 في المائة، ثم الرسوم الجمركية ب3.8 بالمائة.
ويعزى التغير الحاصل في حصة مختلف موارد الدولة من الموارد الإجمالية، إلى عدم إدراج الموارد المتعلقة بالقروض والهبات، والتي احتلت في قانون مالية 2015 المرتبة الثالثة، بحوالي 68 مليار درهم.
وسترتفع الضرائب المباشرة التي سيؤديها المغاربة سترتفع خلال السنة القادمة إلى أزيد من 85 مليار درهم، بينما يتوقع أن تصل هذا العام إلى حوالي 81 مليار درهم، مسجلة ارفاعا بنسبة 4.59 بالمائة، مقابل عدم تجاوزها السنة الماضية 77 مليار درهم، فيما ستبلغ الرسوم الجمركية 7 ملايير و880 مليون و100 ألف درهم بارتفاع يقدر ب8.69 بالمائة، عن سنة 2015.
ووفق المعطيات المتضمنة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالية لسنة 2016، ستبلغ الضرائب غير المباشرة التي سيؤديها المواطنون للخزينة الدولة العام المقبل، حوالي 81 مليار درهم، بزيادة تقدر ب0.2 بالمائة عن السنة توقعات السنة الحالية. أيضا ستستفيد خزينة المملكة من موارد أخرى تخص رسوم التسجيل والتمبر، ويتوقع أن تبلغ السنة المقبلة 17.3 مليار درهم، مقابل 14 مليار و875 مليون درهم خلال هذا العام، أي بزيادة بحوالي 16.2 بالمائة.