عجز الميزانية العامة يتراجع بحوالي 32 %

أفادت النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية أمس الاثنين، أن الميزانية العامة للمغرب سجلت متم شهر يوليوز المنصرم، عجزا بلغت قيمته 2740 مليار سنتيم، مع رصيد إيجابي قدره 810 مليار سنتيم، بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، بينما كان عجز الخزينة العامة يسجل قبل سنتين أزيد من 4000 مليار سنتيم.
وحسب التقرير نفسه، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة التي تم حصرها عند متم شهر يوليوز الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة 0,3 في المائة، والتي بلغت 119 مليار درهم، نتيجة زيادة قدرها 1,6 في المائة في المداخيل الضريبية المباشرة، وكذا الارتفاع الجيد للرسوم الجمركية التي بلغت نسبتها 3,9 في المائة.
وكشف التقرير المالي أن ارتفاع مداخيل الدولة بشكل طفيف، خلال هذه الفترة، يرجع بالأساس إلى استقرار المداخيل الضريبية، إذ سجلت 105 ملايير درهم بتراجع طفيف قارب 0,3 في المائة مقارنة بنهاية شهر يوليوز 2014. ويُعزى هذا التراجع الطفيف إلى ارتفاع مداخيل الضرائب المباشرة والجمرك، مقابل تراجع مداخيل الضرائب غير المباشرة بنسبة2,1 في المائة، وكذا تراجع مداخيل حقوق التسجيل والتمبر بنسبة 2,6 في المائة بمبلغ قارب 9,4 مليار درهم.
وبلغت المداخيل الجمركية عند متم يوليوز المنصرم حوالي 452 مليار سنتيم مقابل 435 مليارا سنة قبل ذلك، وبالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من الواردات، فقد سجلت 1870 مليار نتيم بمتم يوليوز 2015، مقابل 1940 مليار سنتيم في 2014، أي بتراجع قارب 3,7 في المائة.
المصدر ذاته أشار إلى أن قيمة الضريبة على المنتجات الطاقية سجلت هي الأخرى تراجعا عند متم يوليوز المنصرم، بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2014 بمبلغ 860 مليار سنتيم، والتراجع نفسه سجل في قيمة الضريبة على الشركات خلال هذه السنة بحوالي 3,3 في المائة لتبلغ 2370 مليار سنتيم مقابل 2450 مليار سنتيم خلال السنة الماضية.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، سجلت النشرة أنها وصلت إلى 179 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الماضية، بارتفاع قدره 1,6 في المائة مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من سنة 2014. ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو بنسبة 2,9 في المائة في حجم نفقات الاستثمار، وأكثر من 13 في المائة بتحملات الديون، بينما تراجعت نفقات التسيير بنسبة 2,9 في المائة.
واستطاعت الحكومة تخفيض مصاريف التسيير إلى 105 ملايير درهم مقابل 108 ملايير سنة قبل ذلك، منها 60 مليار درهم خصصت للرواتب والأجور، مقابل 59 مليار درهم في 2014، لتسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة. بينما انخفضت تحملات صندوق المقاصة بنسبة فاقت 20 في المائة لتبلغ 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم) مقابل 16 مليار درهم متم يوليوز من سنة 2014. أما بالنسبة إلى نفقات الاستثمار من الميزانية العامة، فسجلت ارتفاعا قارب نسبة 3 في المائة بمبلغ 30,8 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي، مقابل 30 مليار درهم المسجلة في العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، بلغت ودائع الخزينة 49 مليار درهم متم يوليوز الماضي، بانخفاض قدره 839 مليون درهم، مقارنة بمستواها نهاية يوليوز من سنة2014، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب حوالي 3,5 مليار درهم، مقابل 2,1 مليار درهم في بداية هذه السنة.