تقلص مداخيل الخزينة بسبب تراجع الضرائب ب13 مليار درهم

تراجعت مداخيل الخزينة العامة للدولة خلال الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة فائضا لا يتعدى 5.8 مليار درهم مقابل 14.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2008.
وعزا تقرير، صدر عن مديرية الخزينة العامة أول أمس ، هذا التراجع إلى تقلص المداخيل الجبائية وارتفاع حجم نفقات الاستثمار.
وقد تراجعت المداخيل الجبائية ب 13 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي ، مسجلة 118.8 مليار درهم، أي بمعدل انخفاض بلغ 9.9 في المائة .
فباستثناء مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك التي سجلت تحسنا بحوالي 749 مليون درهم، تقلصت باقي أنواع الضرائب الأساسية، وعلى رأسها الضريبة على الدخل التي تراجعت ب 4.9 مليار درهم ، كما تقلصت مداخيل الضريبة على الشركات ب3.1 مليار درهم، بفعل تراجع معدلات نمو القطاعات غير الفلاحية.
نفس المؤشر المنخفض، عرفته كذلك مداخيل الخزينة من الضريبة على القيمة المضافة التي تقهقرت ب 3.2 مليار درهم ، وذلك بسبب انخفاض هذا النوع من الضريبة المفروض على الورادات والتي تراجعت ب2.2 مليار درهم ونفس الشئ بالنسبة لهذه الضريبة المفروضة على الاستهلاك الداخلي (ناقص 1 مليار درهم).
أما مداخيل الرسوم الجمركية فقد شهدت بدورها انخفاضا بقيمة 1.8 مليار درهم، أي بمعدل 17.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، وعزا ذات التقرير أسباب هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الواردات ذات الرسوم الجمركية، وتسارع وتيرة التحرير الجمركي .
ولم تسلم رسوم التسجيل والتمبر من موجة التراجعات هذه، حيث انخفضت عائداتها هي الأخرى ب 933 مليون درهم أي ب11.1 في المائة.
ورغم كل ذلك يسجل التقرير بإيجاب تنفيذ الميزانية العامة بنسبة 75 في المائة، وذلك بفضل توازي المداخيل مع التوقعات التي وضعتها الدولة سلفا، خصوصا بالنسبة لمداخيل الضريبة على الشركات التي بلغت 36 مليار درهم بمعدل إنجاز شارف على 84.5 في المائة.
أما بالنسبة للمداخيل عير الضريبية فقد سجلت 14.8 مليار درهم محققة ارفاعا قيمته 2.8 مليار درهم.