إئتلاف مغربي يدعو إلى اتفاق عادل في قمة باريس للتغيرات المناخية

كشف الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة الأربعاء 21 أكتوبر 2015، بالرباط عن مضمون النداء الموجه للفاعلين الدوليين بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف 21 بباريس حول التحديات المناخية المزمع عقده بباريس خلال دجنبر، الذي دعا خلاله إلى ضرورة السعي بباريس إلى اتفاق يتسم بالإنصاف والعدل والإلزام القادر على مواجهة التحديات المطروحة بخصوص التغيرات المناخية.
وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كون الدول المصنعة، و التي لا تمثل فيه إلا 15,5 % من سكان العالم، تنتج لوحدها نسبة 78 % من انبعاثات الغازات الدفيئة، بما يقدر ب 5 مليون طن سنويا من ثاني أوكسيد الكربون، مما يجعلها تتحمل مسؤولية ثقيلة جدا بشأن التأثيرات الضارة الناجمة عن للتغيرات المناخية، وهو ما يجعلها ملزمة بتحقيق اتفاق بباريس، من أجل التخلص من "الدين الإيكولوجي" اتجاه الدول السائرة في طريق النمو.
وأشار نص النداء، حصل "جديد بريس" على نسخة منه، إلى أن جميع دول المنتظم الدولي بالشمال والجنوب ملزمة بالتحرك الجماعي وفق مسؤولياتها المشتركة والمتفاوتة، وذلك لتثبيت معدل زيادة درجة حرارة الأرض في أقل من درجتين في أفق 2100، وأن نجاح اتفاق باريس لا ينحصر في تبنيه وإصداره، بل يتمثل أساسا في إعماله و تفعيله من طرف الجميع، مقترحا توفير صندوق أخضر وصناديق إضافية لضمان الآليات القادرة على الاستجابة لحاجيات الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.
وأبرز نداء الائتلاف الذي يضم عدة جمعيات وشبكات الجمعيات المغربية العاملة في مجال البيئة أهمية مطلب وضع خارطة طريق واضحة من أجل تحقيق هدف توفير 100 مليار دولار في أفق 2020؛ علما أنه حد أدنى مقارنة مع حجم الأموال المخصصة مثلا لتجارة السلاح والمقدرة ب 1547 مليار دولار سنة 2014، وضرورة تحقيق التوازن بين التمويلات الخاصة بالتكيف و تلك المخصصة للتخفيف في جميع آليات التمويل، و ذلك على غرار تمويلات الصندوق الأخضر.
وشدد الائتلاف على ضرورة تحمل الدول المصنعة لتكاليف تعويضات خسائر وأضرار دول الجنوب المتضررة وفق قدرات و إمكانيات هذه الأخيرة، وتعزيز الشفافية والثقة بين الدول المتقدمة و النامية. مع ضرورة التمييز بين القروض المخصصة للمساعدة من أجل التنمية والتمويلات الخاصة بمقاومة التغيرات المناخية، و ضرورة تبسيط مساطر ولوج الدول الأكثر ضررا لآليات التمويل عبر الهبات و باقي أشكال التمويل. بالإضافة إلى تأمين الوسائل الكفيلة بعمل مركز الكفاءات في مجال التغيرات المناخية بالمغرب الذي يرمي إلى تكوين الفاعلين الأفارقة بالقطاعين العام والخاص والأطر الجامعية ، والفاعلين بجمعيات المجتمع المدني من أجل تقوية قدراتهم لاسيما في مجال التفاوض والولوج إلى التمويلات الدولية الخاصة بالمناخ، وكذلك إعطاء الأولوية لإفريقيا باعتبارها القارة الأكثر هشاشة في مجال التمويلات الخاصة بالمناخ.