النواب يطالبون الوزير مبديع بنشر قرارات إعادة انتشار 260 ألف موظف

كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عن بلوغ عدد الموظفين العموميين المعنيين بالمرسوم الحكومي المتعلق بإعادة انتشار الموظفين 260 ألف موظف، منهم 135 ألف بالجماعات الترابية، و125 ألف موظف ب الإدارات العمومية، موضحا أن العملية ستكون محاطة بمعايير مضبوطة وبتحفيزات تشجيعية.
وأوضح مبديع، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري، أن النسبة المئوية للموظفين المعنيين بعملية الانتشار تبلغ 70 بالمائة، ويتمركزون في أربع جهات، بالإضافة إلى 30 بالمائة تتقاسمها باقي الجهات الثمانية، مضيفا أن من شأن هذه العملية أن تمكين الإدارات والجماعات من الأطر الجيدة.
من جهتهم، طالب نواب البرلمان الوزير مبدع بنشر قرارات نقل الموظفين وقرارات الإلحاق وإعادة الانتشار والوضع رهن الإشارة أمام العموم، وبمزيد من الضمانات لحماية حقوق الموظفين، ومواجهة الشطط الذي يمكن أن يقع في بعض قرارات النقل التي قد تلحق بعض الموظفين خلال تنزيل المرسوم الحكومي.
ونبه مبديع، إلى أن العملية ستشمل فقط الأطر المشتركة بين الوزارات من متصرفين وأطباء ومهندسين ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين ومؤطري التكوين المهني والأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر المشتركة، مشيرا إلى أن العملية ستتم وفي آليتين، الأولى بناء على طلب الموظف"، والثانية بناء على النقل التلقائي بمبادرة من الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية.
واستند مبديع، على أرقام وزارته ليوضح التوزيع غير المعقلن للموارد البشرية، وهي الأرقام التي تؤكد أن عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية يقدر اليوم بحوالي 680 ألف موظف، تستأثر 4 جهات بحوالي 60 بالمائة منهم، فيما تستأثر 4 جهات أخرى على 30 في المائة منهم، لتكتفي 4 جهات متبقية بأقل من 10 في المائة منهم.
وقسم مبديع، عدد الموظفين بمؤسسات الدولة وإداراتها البالغين 680 ألف موظف، على 530 ألف بمختلف إدارات الدولة، و150 ألف بالجماعات الترابية، بمعدل تغطية يصل إلى حوالي 21 موظف لكل ألف نسمة، موضحا عملية إعادة الانتشار اقتضت إلى جانب التوزيع غير المعقلن للأطر والكفاءات ضرورة أخرى وهي منح اختصاصات جديدة للجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة.