منتدى الزهراء يدعو إلى تسريع إخراج مشروع القانون مناهضة العنف ضد النساء

دعت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية البرلمان لإجراء ما سمتها "التعديلات الضرورية" على مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بإحداث هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بما يضمن تخويل الصلاحيات الدستورية الموكولة لهذه الهيئات، مطالبة في الآن ذاته باحترام التنوع في التركيبة وتعدد التمثيلية في الهيئتين.
وشدد المنتدى في البيان الختامي لمجلس الشبكة الذي اختتم أشغاله الأحد 29 نونبر 2015 بالرباط، على ضرورة التنصيص على الإشراك الوازن للمجتمع المدني ذي الاختصاص في تشكيل هيئة المناصفة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، مطالبا في الآن ذاتة الحكومة ب"تسريع إخراج مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء وفق مقاربة وقائية وعلاجية بمعية المقاربة الزجرية".
وأضاف البيان، الذي حصل "جديد بريس" على نسخة منه، أن المنتدى يطالب بضرورة اعتماد مقاربة شمولية للقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء، بالإضافة إلى تظافر جهود كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية للمساهمة في محاصرة أسباب الظاهرة وانتشارها.
كما طالب الائتلاف الجمعوي النسائي، الذي يضم حوالي 100 جمعية بمختلف المدن المغربية، بتشجيع ودعم البحث العلمي ومراكز الرصد والدراسة في مجال تحديد الأسباب الحقيقة للعنف في أفق محاصرته، وجدد المنتدى تأكيده على "مواصلة التعبئة والنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة والمساهمة في محاصرة أسبابه".