النشناش: التنصيص على المناصفة في الدستور، يتطلب نضالا جديدا من أجل بلوغها

قال محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن «للمغرب تجارب طويلة في النضال المتعلق بالدفاع عن حقوق النساء»، وأكد على أهمية المناصفة الواردة في الدستور، والتي تتطلب، حسب قوله، مرحلة نضالية أخرى من أجل بلوغها .واعتبر النشناش، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي « نساء ضد العنف .. من أجل مجتمعات آمنة « ، المنعقدة أول أمس بالبيضاء، أن «العنف الممارس ضد النساء داخل الأسرة وخارجها، يمس كرامتهن ويدوس حقوقهن «.
من جهتها سجلت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في افتتاح المؤتمر، الذي نظمته الجمعية الأردنية ( نساء ضد العنف )، بتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن «المغرب اشتغل منذ سنين على موضوع تمكين المرأة من حقوقها، مضيفة أن المملكة ركزت في برامجها في هذا الإطار، على عدة محاور منها محاربة العنف ضد النساء، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الدستور الجديد نص على إحداث هيئة للمناصفة ومجلس للطفولة والأسرة . وأبرزت الحقاوي أن العنف الذي استفحل وتنامى داخل المجتمعات حتى شكل ظاهرة قائمة بذاتها، «كان ولايزال موضوع سجال كبير في كل المنتديات والمجتمعات «، متسائلة في الوقت نفسه عن السر الذي يقف وراء عدم النجاح في تطويق ظاهرة العنف رغم كل الجهود المبذولة. وأكدت الوزيرة الوحيدة في حكومة ابن كيران، على أهمية «إدخال العنف ضد النساء كموضوع أساسي في المجال المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، لضمان الحق في الكرامة والمواطنة الكاملة والمساهمة في التنمية بالنسبة للنساء».
هذا وصرحت خلود خريس، رئيسة الجمعية الأردنية ( نساء ضد العنف )، بأن «المتضرر الأساسي من الحروب والعمليات الإرهابية هن النساء، اللواتي يفقدن في رمشة عين أزواجهن وأبناءهن»، مثيرة الانتباه إلى أن الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، تكون أمام هذا الوضع، ضحية العنف المرتبط بالحروب والإرهاب. وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن «جغرافيا العنف بكل أشكاله تتسع يوما بعد آخر لتشمل مناطق كانت حتى وقت قريب في منأى عن هذه الظاهرة، ودعت إلى العمل المشترك ومضاعفة الجهود لمواجهة العنف والقضاء عليه». واعتبرت خلود خريس، أن التركيز على التنشئة الاجتماعية للأطفال وجعلهم يتشبعون بقيم الحوار والاختلاف والتعايش والوسطية، يمكن أن يشكل مدخلا لمحاصرة العنف. وحذرت المتحدثة نفسها، من «تحول العنف والإرهاب من طور الظاهرة السياسية، ذات الامتدادات الفكرية، والجذور الاجتماعية، إلى لغة يتسع حضورها يوما بعد يوم في الحياة اليومية»، وذكرت أن «المرأة منذ عقود طويلة وفي معظم الظروف والأحوال، الضحية الأبرز لإفرازات العنف والإرهاب رغم طبيعتها المسالمة». وأفادت أنه وفقا «لإحصاءات رسمية دولية موثقة فاق عدد النساء، اللائي قتلن بسبب الجهل أو العنف خلال الخمسين عاما الماضية، عدد الرجال الذين توفوا في كل الحروب التي شهدها القرن العشرون».
وشاركت في المؤتمر، الذي انتهت أشغاله يوم أمس، فعاليات نسائية وجمعوية من المغرب والأردن وتونس ومالي وموريتانيا واليمن، اللواتي ناقشن في ورشات، محاور تتعلق بآليات التعامل مع العنف، ومظاهر العنف ضد النساء بعدد من البلدان العربية والإفريقية وببلدان المهجر، وحالة الأسرة في ظل الحروب والأزمات. كما تميز اليوم الثاني من المؤتمر الدولي بتقديم شهادات لنساء تعرضن للعنف ببلدان عربية.
هذا ودعا المشاركون إلى انخراط الجميع في الجهود الوطنية والعربية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، وأوضحوا خلال هذا المؤتمر أن الحكومات والجمعيات والهيئات والأفراد، مدعوون جميعا للعمل المشترك وبذل مزيد من الجهود لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، التي اتسعت رقعتها في المجتمعات العربية. واعتبروا أن العنف الممارس ضد النساء بكل أشكاله، يقوض كل جهد لبناء مجتمعات آمنة تنعم بالتقدم والازدهار، خصوصا أن النساء هن في صدارة ضحايا العنف المستشري بالمجتمعات العربية وحتى الدولية .