تعثر مفاوضات كوب 21 بباريس

كشفت مصادر مشاركة في المفاوضات المغلقة في قمة كوب 21 للامم المتحدة حول التغيرات المناخية عن استمرار تعنت أغلب دول الشمال "القوية اقتصاديا"، وهو ما قد يعيق حصول توافق في جملة من النقط التي ظلت منذ المراحل الأول للمفاوضات عالقة، مما قد يؤجل الاتفاق إلى قمة (كوب 22) المرتقب تنظيمها بمراكش شهر نونبر القادم.
وأكدت مصادر يومية "التجديد" أن موقع المغرب ووضعه حاليا يعتبر مريحا بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به من لدن غالبية الدول النامية خاصة منها المجموعة الإفريقية، وكذلك إلى الاتفاق التام الحاصل بين الدول النامية، والتي تؤكد على أهمية الدور المغربي في مجال الحد من التغيرات المناخية وكذلك على مستوى دعمه الفعال لمفاوضات باريس الجارية باسم القارة الإفريقية.
وأكدت المصادر أن المرحلة المقبلة، رغم أن المستوى الذي لا تزال فيه المفاوضات لا يبشر بحصول الاتفاق، ستعرف الشروع بالمغرب في مناقشة تدابير تفعيل وأجرأة مضامين اتفاق باريس المرتقب إعلانه اليوم.
وفي حالة عدم الاتفاق، تضيف المصادر ذاتها، فإن الحسم في النقاط الخلافية سيؤجل إلى قمة "كوب 22 " المزمع تنظيمها بمراكش السنة المقبلة،والتي أهمها إعلان الاتفاق حول الحد من التغيرات المناخية من خلال الالتزام بخفض درجة حرارة الأرض درجتين أو درجة ونصف في أفق نهاية القرن الحالي للحيلولة دون ارتفاع مستوى سطع البحر وتوسع مجال الأخطار التي تهدد الكرة الأرضية جراء الاحتباس الحراري.
وحسب وثيقة ملخص نتيجة المفاوضات، عممت على وسائل الإعلام بباريس، فإن مواطن الخلاف بين لجن التفاوض الممثلة لدول الشمال (المتقدمة ) ودول الجنوب (النامية) تهم بالخصوص صعوبة تحقيق المساهمات المقدمة من لدن هذه الدول و أن الدعم المالي المرتقب والمحدد في 100 مليار دولا لن يمكن من تنزيل هذه الالتزامات، بالاضافة إلى النقاش لا يظهر أمور عملية قابلة للتنزيل، بقدر ما يضل ذلك كلاما سياسيا ليس إلا".
ودعت الوثيقة إلى ضرورة الشروع في مفاوضات جدية وبطرق عملية من شأنها جعل تنزيل مشاريع التكيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أمرا عمليا، وتمكن من تفعيل مراقبة الدول الملوثة. فيما تنتقد الوثيقة توجه الاكتفاء برصد الدعم المالي من لدن الدول الصناعية " لكون هذا التوجه سيجعل هذه الدول مطالبة في العقود المقبلة بالالتزام برصد التمويل للحد من تغير المناخ، وهو توجه يجعل الدول النامية بدورها مطالبة بالمساهمة المالية".