أبرز نقاط اتفاق كانكون حول التغير المناخي

* الأهداف الرامية إلى وقف التغير المناخي:
- يعترف الاتفاق بأنه لا بد من القيام «بخفض كبير» في انبعاثات غازات الدفيئة للحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مقارنة بمستويات فترة ما قبل الثورة الصناعية. - من اجل تحقيق الأهداف التي حددتها العلوم يجب على الدول الصناعية خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40% بحلول 2020 مقارنة بما كانت عليه سنة 1990. وأدرجت هذه النقطة في الوثيقة المخصصة لبروتوكول كيوتو وبالتالي لا تشمل ثاني كبرى الدول الملوثة أي الولايات المتحدة التي لم توقع عليه.
- من الضروري «تكثيف الجهود لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من اجل تحقيق الهدف المحدد».
* مراجعة الأهداف على الأمد الطويل:
- تنص الوثيقة على مراجعة «منتظمة» للأهداف على المدى الطويل (الحد بدرجتين مئويتين) استنادا إلى:
- المعلومات العلمية لا سيما تقرير مجموعة الخبراء الدولية للأمم المتحدة حول تطور المناخ.
- مراقبة انعكاسات التغير المناخي.
- امكانية تعزيز هذا الهدف ليصل إلى 5,1 درجة مئوية.
* مستقبل بروتوكول كيوتو:
- يجب مواصلة الجهود «للتأكد من عدم وجود مهلة بين فترة الالتزام الاولى» التي تنتهي نهاية 2012 والثانية.
ولا تدعو الوثيقة, التي لم تذكر بوضوح تمديدا بعد 2012, الدول الصناعية الى تحديد اهداف مرقمة للخفض من انبعاثات غازات الدفيئة لفترة ثانية.
* مراقبة الإجراءات التي تتخذها الدول النامية من أجل الحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة:
- ستعرض هذه الدول وخصوصا تلك الناشئة الكبرى مثل الصين والهند «بحسب قدراتها» تقارير كل سنتين مع تقييم مستويات غازات الدفيئة ومعلومات حول ما تبذله من اجل خفضها.
- ستخضع هذه التقارير إلى مشاورات وتحاليل دولية «لا تدخل فيها» و»لا تخضع لعقوبات» وفي ظل «احترام السيادة الوطنية».
* مساعدة الدول النامية:
- إنشاء صندوق اخضر للبيئة «لدعم المشاريع والبرامج السياسية للدول النامية».
وعدت الدول المتطورة في كوبنهاغن بتخصيص مئة مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 لكن مصدر تلك الأموال لم يحدد بعد.
- سيدير البنك الدولي مؤقتا تلك الأموال خلال ثلاث سنوات.
- سيتشكل مجلس الإدارة من 24 عضوا مع تمثيل منصف للدول المتطورة والنامية, بما فيها دول الجزر الصغيرة المعرضة بشكل خاص لمخاطر التغير المناخي.
- إنشاء مركز لتكنولوجيا البيئة (يضم مجمل الخبراء المكلفين تقديم اقتراحات) وشبكة (ستتابع عن كثب المشاريع ميدانيا) لتطوير كفاءاتها حول التنكولوجيات الخضراء في دول الجنوب للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الانعكاسات التي لا مناص منها للتغير المناخي.
ويأتي ذلك في وقت تعيش البلاد مرحلة سياسية هشة على وقع انتظار صدور قرار ظني عن المحكمة تشير تقارير صحافية إلى انه سيتضمن اتهاما موجها إلى حزب الله بالوقوف وراء الاغتيال في فبراير 2005.