لجنة مركزية تتابع استغلال المصايد وتدعو إلى تعزيز نظام تتبع مراحل المنتج البحري

شددت اللجنة المركزية لمتابعة استغلال المصايد على ضرورة تعزيز نظام تتبع المراحل التي يمر منها منتوج الصيد البحري، ومراقبة الحصة المخصصة للصيد التقليدي. وذكر بلاغ لوزارة الصيد البحري، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة بموجب المخطط الجديد لتهيئة مصايد الأخطبوط، استعرضت خلال اجتماعها الأول المنعقد أخيرا سير عمليات صيد الأخطبوط بالفروع الثلاثة لأسطول الصيد التقليدي، والساحلي وأعالي البحار.
وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة اطلعت على تطور الحصة المخصصة للصيد التقليدي، وعلى حالة مخزون وحدات التجميد بالداخلة قصد ضمان متابعة فورية لسير عمليات الصيد .وأشار إلى أن مراقبة حصص الصيد الساحلي، وبأعالي البحار تمت بشكل جيد بفضل تفريغ جميع الكميات المصطادة في موانئ للصيد تعمل فيها اللجن المحلية للمراقبة.
كما أشار إلى أن دخول القانون رقم 03 /39 الذي يجبر مستغلي مؤسسات، أو محال على التوفر على سجلات تتضمن مصادر المنتجات والكميات التي توصل بها، ومعالجتها وتخزينها سيساهم في القضاء على الصيد غير القانوني، وعلى الأنشطة غير المنظمة، وضمان الحفاظ على الموارد.
وتهدف اللجنة المركزية لمتابعة استغلال المصايد التي تضم ممثلي وزارة الصيد البحري وسلطات المراقبة، والمعهد الوطني للأبحاث البحرية، والمكتب الوطني للصيد، وممثلين عن المهنيين إلى متابعة مستوى الاستغلال، والقيام بالتعديلات الضرورية للتدبير، والمراقبة والتأطير.
و.م.ع