يستأنف غداً الأربعاء صيد الأخطبوط في الأقاليم الجنوبية للمغرب بعد انقضاء مدة الراحة البيولوجية التي حددتها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، والتي يحظر خلالها دخول البحر على كل قوارب وسفن الصيد بقطاعاته الثلاثة (الصيد التقليدي والساحلي والصيد في أعالي البحار)، وهكذا تستعد لاستئناف العمل مجموعة من الصيادين محدد عددهم في الحصة (الكوطا) التي ألزمت بها الوزارة الوصية مهنيي القطاع حفاظاً على تجديد المخزون السمكي من الرخويات، سيما نوع الأخطبوط، الذي تعرضت مصايده في السنوات الثلاث الأخيرة لاستنزاف كبير. وكانت اجتماعات قد جرت في الأسابيع الماضية بين الأطراف المعنية بتنفيذ مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط، الذي على أساسه سيباشر الصيد وفق حصص محددة، ويتعلق الأمر بالوزارة الوصية وجمعيات الصيد التقليدي وجمعيات الصيد في أعالي البحار والمكتب الوطني للصيد وجامعة غرف الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، واندرج الاجتماع في سياق عمل اللجنة، التي أحدثتها الوزارة لانتقاء وحدات الصيد التي ستصطاد والكمية المسموح بها، وكذا مناطق صيدها. وينص مخطط تهيئة المصايد في بنوده على تحديد حصص للصيد حسب نوعية الصيد، إذ خصص 600 طن بالنسبة إلى الصيد في أعالي البحار تستفيد منها 295 باخرة صيد، و5200 طن بالنسبة إلى الصيد الساحلي، بمعدل 100 وحدة للصيد، وتم حصر العدد المسموح له في صنف الصيد التقليدي في 2500 قارب، وبالرغم من التفاوت العددي بين قطاعات الصيد للمسموح بصيده وممارسة أغلب الوحدات للصيد التقليدي، إلا أن الصيد بأعالي البحار يمثل نحو 60 % من إنتاج قطاع الصيد برمته و35 % من صادراته. ويعيش قطاع صيد الأخطبوط حالة تناقض بين المصالح والتقديرات، ففي حين تتشدد الحكومة في احترام كل الأطراف لمخطط تهيئة مصايد الرخويات، حرصاً على وقف الاستغلال المفرط والعشوائي للمخزون السمكي من هذا النوع ذي القيمة المالية الكبيرة، يرى ممثلون نقابيون للصيادين، كنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، أن إجراءات الوزارة «غير كافية ولا تراعي التبعات الوخيمة للتوقف الإجباري للصيادين عن الصيد بسبب الراحة البيولوجية على مدخولهم»، وفي هذا الصدد تقترح النقابة المذكورة خلق صندوق للرعاية الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع، يمول بضريبة إضافية عن صادرات الأخطبوط يؤديها المستهلك الأجنبي، وفق ما أوردته يومية الصحراء، نقلاً عن مسؤول في النقابة سالفة الذكر. محمد بنكاسم
