أرضية الاتفاق حول الاستراتيجية الجديدة لاستغلال مصايد الأخطبوط

في الرابع والعشرين من مارس الماضي ترأس الوزير الأول إدريس جطو اجتماعا حول أرضية الاتفاق حول الاستراتيجية الجديدة لاستغلال مصايد الأخطبوط مع ممثلي مختلف جمعيات الصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحر والصيد التقليدي، وشارك فيه أيضا وزير الصيد البحري الطيب غافس، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد عبد الرزاق مصدق، ومديرو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد. وفيما يلي نستعرض الخطوط العريضة لهذه الأرضية:
أعلِن خلال الاجتماع عن أرضية اتفاق حول ما سمي الاستراتيجية الجديدة لاستغلال مصايد الأخطبوط. وتعتبر هذه الأخيرة نتاجا لأعمال ثلاث لجان أنشأها الوزير الاول، والتي بحثت على التوالي في الاسباب التي أدت إلى استنزاف هذه المصايد، وإجراءات التقويم والحفاظ على ثروات الأخطبوط، بالإضافة إلى التدابير التي ستطبق لمواكبة قطاع الرخويات في أفق عودته إلى نشاطه على أسس صحيحة تسمح بحماية المصايد بيولوجيا، وكذلك الاستثمارات العمومية، والخاصة المرتبطة، بها فضلا عن الرأسمال البشري الذي يشتغل بهذا القطاع.
كما تعد هذه الاستراتيجية خلاصة مسلسل طويل من التفكير والاستشارات والمشاورات داخل هذه اللجن، والتي ضمت ممثلين عن الحكومة ومؤسسات البحث والمهنيين سواء التقليديين منهم أو الذين يشتغلون في الصيد الساحلي وأعالي البحر.
وتهم المقتضيات الأساسية للمخطط الجديد لتهيئة واستغلال مصايد الأخطبوط، الذي يحدد استنادا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حصصا وطنية للأخطبوط حسب التجديد الطبيعي لمخزون الأخطبوط الصيد في اعالي البحار والصيد الساحلي والتقليدي .
فبالنسبة إلى الصيد في أعالي البحر، يهدف المخطط الجديد إلى إرساء نظام الحصص الفردية للأخطبوط لكل مركب، المعبر عنها بنسبة الكوطا بأعالي البحر، والمضبوطة بواسطة معامل الموازنة المرتبط بقدرة المراكب. وينقسم نظام الحصص إلى مرحلتين ويمكن تحويله داخل المقاولة نفسها أو مجموعة المقاولات.
كما يتيح المخطط إمكانية صيد أنواع أخرى من الأسماك باستثناء الأخطبوط، حتى خلال فترات وقف صيد الأخطبوط، وينص على دعم الإدارة لسفن الصيد أعالي البحر من أجل تحويل أنشطة جزء من الأسطول إلى أنشطة صيد أخرى غير صيد الأخطبوط والجمبري.
وحدد بمقتضى هذا الاتفاق حجم عين شبكة الصيد في70 ملم على الأقل بعد ستة أشهر من استئناف أنشطة الصيد في السنة الجارية، وتحديد الحجم التجاري الأدنى المرخص به لفئة ت 7 . أما فئة ت9 فقد ألغيت نهائيا فيما ستقبل نسبة تتراوح ما بين 5 و10 % حسب كل موسم بالنسبة إلى فئة ت.8
وينص المخطط كذلك على الصيد ما وراء 12 ميلا بحريا بدءا من استئناف أنشطة الصيد إلى غاية نهاية سنة ,2004 وبعد هذا التاريخ، سيرخص لبواخر الصيد بالجر ما وراء 12 ميلا بحريا خلال الشهرين الذين يليان فترة الراحة البيولوجية لفصل الخريف. أما في بقية السنة فسيرخص للصيد بالجر انطلاقا من10 أميال من الساحل.
ومن مقتضيات المخطط حظر صيد الأخطبوط داخل نطاق30 ميلا بحريا في المنطقة المحمية التي توجد بين الخطين الموازيين ل،24 و20 درجة (شمال)، و25 و20 (شمال) من الساحل.
وفيما يتعلق بالصيد الساحلي، فقد صودق على يحديد عدد المراكب الساحلية المرخص لها بولوج مصاييد الأخطبوط في 100 وحدة، مع إرساء مبدأ نظام زونينغ للاستغلال وتهيئة المصايد، إضافة إلى تحديد منطقة مصاييد الأخطبوط من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض (الكويرة). كما يُخِضع المخطط بواخر الصيد بالجر الساحلية، التي اختارت هذا النوع من المصايد بالمنطقة الجنوبية، للشروط نفسها المعتمد في أسطول الصيد في أعالي البحار، وبالمقابل يسمح لهذا الأسطول (بواخر الصيد بالجر الساحلية) باستعمال شباك ذات سعة 60 ملم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر انطلاقا من تاريخ استئناف صيد الأخطبوط في السنة الحالية.
ويسمح المخطط كذلك بالصيد ما وراء عشرة أميال في المنطقة الممتدة من بوجدور الى الخط المتوازي 27 درجة شمالا (جنوب العيون)، وما وراء ثمانية أميال في المنطقة الممتدة من الخط المتوازي 27 درجة شمال طرفاية.
وأما قطاع الصيد التقليدي، فتنص الاستراتيجية على مواصلة عملية إتلاف البواخر التي توجد في وضعية غير قانونية قبل استئناف أنشطة صيد الأخطبوط خلال هذه السنة. كما تنص على تحديد الوحدات الصغرى الخاصة بالتهيئة لربطها بالقوارب النشيطة حسب نوع الصيد، وتخصص المراكب حسب المهنة، وتبعا للأنواع المستهدفة.
ويتضمن مخطط التهيئة واستغلال المصايد كذلك عدة إجراءات، من بينها على الخصوص توزيع حصة الأخطبوط حسب فرع النشاط (63 % لفرع أعالي البحار، و11 % لفرع الصيد الساحلي، و26 % لفرع الصيد التقليدي، إضافة إلى إحداث لجنة مركزية للمتابعة، وأخرى للمراقبة وتشمل هذه المقتضيات كذلك مراجعة حقوق الولوج للموارد (سينشر النص القانوني الخاص بهذا الموضوع سنة 2005)، والحفاظ على إناث الأخطبوط، بالإضافة إلى إنشاء لجان تدبير الحصة الفردية حسب الفروع.
و.م.ع