أخنوش يكتفي بتهديد مافيا الأخطبوط

توعدت وزراة الفلاحة والصيد البحري بمعاقبة وحدات الصيد التي تقوم بتعاطي الصيد غير المشروع للأ خطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من فاتح ماي الجاري وإلى غاية نهاية يناير القادم.
وشدد قرار الوزارة، الذي يسن الراحة البيولوجية في المنطقة الواقعة جنوب بوجدور، على أن ملاحظة صيد أو بيع الأخطبوط بطريقة غير مشروعة ستدفع الوزارة الوصية إلى تمديد الراحة البيولوجية إلى المناطق الواقعة شمال بوجدور التي لا يشملها هذا الإجراء حاليا.
و أضاف أن وحدات الصيد التي يكتشف لجوؤها إلى الصيد في المنطقة المشمولة بقرار الراحة البيولوجية، سوف تسجل في لائحة سوداء لوحدات الصيد الممنوعة من الصيد في منطقة صيد الأخطبوط.
وتميز قرار وزارة الفلاحة خلال فترة الراحة البيولوجية بتمديد منطقة الراحة البيولوجية إلى منطقة سيدي الغازي، وهو الأمرالذي اعتبره مصدر مهني إجراء رمزيا لا أثر اقتصادي له، لكنه قد يشكل رسالة حول نية الوزارة في تمديد الراحة البيولوجية شمال بوجدور، إذا ما لم يجد التحذير مع مافيا الأخطبوط.
ويأتي وعيد وزارة الفلاحة والصيد البحري بخصوص قرار الراحة البيولوجية في سياق اتسم بمطالبة فيدرالية الصيد البحري وأرباب قوارب الصيد التقليدي والنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، باتخاذ الإجراءات الضرورية في سبيل حماية الأخطبوط من الصيد غير المشروع والنهب اللذين يتعرض لهما.
وقد أشارت هذه الهيئات، خلال ندوة صحفية نظمتها أياما قليلة قبل بدء الراحة البيولوجية، إلى أن مخطط الأخطبوط الذي سعى إلى إنقاذ تلك الثروة من الانهيار الذي كان يتهددها لم يؤد إلى تجاوز حجم الصادرات للكميات المصطادة داخل المياه المغربية، وجرى التدليل على ذلك بالفارق الصارخ بين الأرقام التي تعكس الكميات المصطادة والتي توفرها وزارة الفلاحة والصيد البحري وأرقام الصادرات المتاحة لدى مكتب الصرف، إذ برز أن إنتاج الأخطبوط وصل ما بين 2001 و2007 إلى 175974 طنا، بينما بلغت الصادرات 276010 أطنان، أي بفارق وصل إلى 100572 طنا خلال ست سنوات. مما يعني أن جزءا كبيرا من هذه الكمية يأتي من الصيد غير المشروع.
وقد ألح المهنيون على ضرورة تفعيل مخطط التقويم، الذي يعتبرون أن تنفيذه يعاني من تساهل وزارة الفلاحة والصيد البحري، في نفس الوقت الذي طالبوا بتشديد الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مخزون الأخطبوط، اعتبارا من فترة الراحة البيولوجية، حيث اقترحوا، من أجل الحد من الصيد غير المشروع وعمليات النهب، منع الصيد أثناء الراحة البيولوجية على طول الساحل المغربي، أو على الأقل مد ذلك المنع إلى طانطان، وتمديد نظام الحصة الفردية إلى فروع أنشطة عاملة في صيد الأخطبوط، والعمل على إقرار نظام يتيح تتبع مسار الأخطبوط من الإنتاج إلى التصدير.
ورغم اكتفاء وزارة الفلاحة والصيد البحري بالوعيد في قرار الراحة البيولوجية الحالية، فإن مصدرا مهنيا اعتبر أن ذلك من شأنه أن يدفع المهربين إلى الإحجام عن الممارسات التي دأبوا عليها، لكنه يربط نجاح فعالية القرار بمدى تجاوب مصالح المراقبة والمصالح التي تمنح تسلم الوثائق التي تثبت مصدر الأخطبوط المصطاد.
وقد وجهت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار نداء إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، أشارت فيه إلى أن منتوج الصيد السري في بعض السنوات وصل 130 في المائة من المنتوج القانوني، في نفس الوقت الذي تعدت مدة عطالة بحارة أعالي البحار في السنة الماضية وحدها 28 مليون يوم عمل.
وأشارت النقابة إلى أن ناهبي الأخطبوط، الذين يتمتعون بالحماية من جهات مسؤولة عن مراقبة المصايد في عرض البحر، تقوم وحداتهم بالصيد خلال فترة الراحة البيولوجية في مصايد الأخطبوط جنوب بوجدور والتفريغ بميناء العيون، حيث يتم بيع محصول الصيد من الأخطبوط غير القانوني بوثائق بواخر أخرى، موهمين أنها اصطادته في المنطقة شمال بوجدرو غير المشمولة بالراحة البيولوجية، أو يتم شحن الكميات المصطادة إلى موانئ الشمال لتباع، وكأنها اصطيدت هناك، أو يتم تخزينها في إحدى وحدات تجميد الأخطبوط التي تقوم بشراء فواتير صورية من أسواق السمك، تسهل عملية الحصول على شواهد بيطرية للتصدير نحو الخارج.