الانتخابات الرئاسية الجزائرية..الإبراهيمي يهاجم بوتفليقة وجبهة الإنقاذ تدعو المرشحين لتوضيح موقفهم

أعاد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي لدى حديثه مع صحيفة السفير اللبنانية ما آلت إليه الأحوال في بلاده إلى العام ،1999 حين أعلن ترشيحه الأول إلى الرئاسة الجزائرية، التي وعد القيمون عليها في المؤسسة العسكرية بالسماح للشعب الجزائري بقول كلمته والتعبير عن خياراته بكل حرية... وتقدم حينها سبعة مرشحين إلى الانتخابات من بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي يبدو أن الخيار وقع عليه للفوز بالرئاسة، مما أدى إلى انسحاب جماعي من قبل منافسيه المفترضين الذين ما كانوا ليعلنوا ترشحهم لولا وعد السلطات (العسكرية دائما) بأن تجري الانتخابات في جو شفاف وديموقراطي.
واتهم الإبراهيمي بوتفليقة بالتدخل المباشر لإقصائه عن الانتخابات فأكد على حرمانه من الفوز بقوله: حرمت من النجاح المؤكد في العام 1999 حين نلت أكثر من مليون ونصف المليون من الأصوات برغم كل الصعوبات والعراقيل، وما يثير اشمئزاز الإبراهيمي هو استئثار واحتكار بوتفليقة لوسائل الدولة كافة، واستغلاله الأموال العمومية، واحتكاره وسائل الإعلام، والسيطرة على القضاء بهدف إعادة تنصيب نفسه على الشعب الجزائري.
ويعتقد الابراهيمي أن الجيش حسم من جديد خياره لصالح بوتفليقة لينصبه بسهولة رئيسا لعهد جديد في الانتخابات المقبلة خلافا لرأي الشعب، ويضيف أما إذا أجريت دورة ثانية للانتخابات فإن بوتفليقة سيواجه منافسة شكلية من قبل الأمين العام لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس.
وانتقد الإبراهيمي وزير الداخلية الجزائري نور الدين زرهوني، الذي صرح منذ أيام أنه لا يرى مرشحا مؤهلا للرئاسة غير بوتفليقة، وقال لقد صمت (زرهوني) دهرا ونطق كفرا. وحذر من مغبة الاستمرار في تجاهل إرادة الشعب الجزائري، ومتابعة السلطة الحاكمة لنهجها في الاعتماد على الفكر الضيق ومعاداة الشباب الجزائري، الذي وصل إلى مرحلة خطيرة من اليأس والغضب والغليان، الذي سيؤدي به إلى الثورة لكرامته والانتفاضة على السلطات الحاكمة، مما قد يؤدي إلى حمام دم جديد في الجزائر.
وفي السياق ذاته، أعلنت 7 صحف جزائرية أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتهمة التحريض على العنف ضد الصحافة المستقلة وتهديد حرية التعبير، خلال حملته الحالية لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 8 أبريل الحالي.
ومن جهة ثانية، طالبت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المحظورة رسميًّا في الجزائر، مرشحي الانتخابات الرئاسية بالجزائر المقرر إجراؤها يوم 8 إبريل 2004 بتوضيح موقفهم من 6 قضايا رئيسية على رأسها المصالحة الوطنية، والإصلاحات الدستورية، متمثلة في الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، والتزام الجيش مهامه الدستورية، في خطوة تأتي بعد أن تباينت مواقف قادة الجبهة من المرشحين للرئاسة.
ويتنافس على الرئاسة الجزائرية 6 مرشحين هم: عبد العزيز بوتفليقة، وعلي بن فليس رئيس الوزراء السابق، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، وعبد الله جاب الله زعيم ثالث أكبر حزب في البلاد، وأكبر قوة إسلامية وهي حركة الإصلاح الوطني، وسعيد سعدي مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب البربر، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري، وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد54