أزيد من ثلث جرائم محيط المدارس مرتبط بالمخدرات

شكلت قضايا الاتجار في المخدرات واستعمالها أزيد من ثلث الجرائم المسجلة في محيط المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2014/2015، فيما تتوزع باقي الجرائم بين جرائم العنف باستعمال السلاح الأبيض، السكر العلني البين، وحيازة أشياء مشكوك فيها.
وحسب إحصائيات السنوية للتدخلات والحملات التحسيسية التي باشرتها الفرق المشتركة للأمن التي تعمل في محيط المؤسسات التعليمية تم خلال الموسم الدراسي 2013/2014 تسجيل ما مجموعه 2931 قضية في محيط المؤسسات التعليمية مقابل 2930 خلال سنة 2014/2015.
وحسب الإحصائيات تتعلق نوعية المواد المخدرة المحجوزة من طرف الفرق الأمنية بالكوكايين والهيروين والحشيش والأقراص المهلوسة و"المعجون".
وتم في موسم 2013/2014 توقيف 3489 شخصا من بينهم 1121 من أجل استهلاك المخدرات والاتجار فيها، مقابل 3351 شخصا خلال موسم 2013/2014 من بينهم 1083 من أجل نفس الجرائم أي بمعدل انخفاض وصل إلى 3,73 في المائة.
ويمثل الراشدون أغلبية الموقوفين لدى الفرق المشتركة للأمن بنسبة 84,93 في المائة، ومقارنة بين الموسمين الدراسيين (2013/2014-2014/2015)،عرفت نسبة الأشخاص الذين تم توقيفهم انخفاضا بنسبة 4 في المائة و5 في المائة على التوالي.
الإحصائيات ذاتها تؤكد أن عدد الموقوفين من الذكور يفوق الإناث، 3219 شابا بنسبة 96 في المائة، كما أبرزت أن 2016 من الموقوفين لا يتوفرون على مهن قارة، أي ما يمثل 60 في المائة من العدد الإجمالي، و881 من التلاميذ أي بنسبة 26,29 في المائة، فيما تنتمي نسبة 13,55 في المائة من الموقوفين إلى فئات اجتماعية أخرى.
وفي تعليق له، أكد سعيد كشاني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب أن محيط المؤسسات التعليمية لازال يعرف بعض الرواج
لتجار المخدرات، مشيرا في تصريح ليومية "التجديد" إلى أن هناك جهودا لجهاز الأمن إلا أنها غير كافية للحد من استغلال التلاميذ وتشجيعهم على تناول تلك السموم.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة قيام الجهات المعنية بتثبيث كاميرات المراقبة داخل المؤسسات التعليمية، وكذا في محيط تلك المؤسسات كإجراء لمساعدة الأمن على توقيف كل من سولت له نفسه ترويج المخدرات، كما طالب بحضور فرقة أمنية بالمؤسسات التي تسجل أكبر نسبة للاعتداءات واستعمال المخدرات خصوصا خلال دخول وخروج التلاميذ التي تعتبر الفرصة الملائمة لاستعمال والاتجار فيها، بالإضافة إلى مراقبة بعض المقاهي المشبوهة المتواجدة قرب المؤسسات التعليمية والتي تعتبر ملاذا لبعض تجار المخدرات وملهى مقرب للتلاميذ.
وفي الإطار ذاته، أشار كشاني إلى أن وزارة التعليم سبق أن وضعت مذكرة وزارية في موضوع الكاميرات وطالب بضرورة تفعيلها من أجل المساهمة في إنقاذ التلاميذ من العصابات التي تتربص بهم.
وكانت وزارة التربية الوطنية وجهت مذكرة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، ومدراء المراكز الجهوية، تتعلق بتنظيم وملاءمة استعمال كاميرات للمراقبة بالمرافق التربوية والإدارية، بهدف تجويد الخدمات وحماية الممتلكات والأشخاص وذلك تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبها، سبق أن وجهت وزارة الداخلية مذكرة إلى المصالح الخارجية والإدارية الترابية ومختلف المصالح الأمنية، لتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وشددت على ضرورة توسيع دوريات الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وتخصيص عناصر للديمومة بالقرب من المدارس، لمراقبة تحركات الأشخاص الغرباء والدخلاء، الذين يعملون على استقطاب التلاميذ القاصرين للانحراف.