1332 قضية انحراف وإجرام بمحيط المؤسسات التعليمية في 5 أشهر!

وقفة احتجاجية بإحدى الثانويات للتلاميذ و هيأة التدريس ضد العنف المدرسي
بلغ عدد القضايا المتعلقة بمحاربة مظاهر الانحراف والإجرام بمحيط المؤسسات التعليمية وطنيا 1332 قضية؛ خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم الدراسي 2012 – 2013.
وحسب إحصائيات الفرق الأمنية المختلطة وطنيا بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 1534 شخصا (607 موقوفا من أجل ترويج المخدرات، 228 موقوفا من أجل جريمة العنف المتبادل، 74 موقوفا من أجل حيازة السلاح الأبيض من غير مبرر مشروع، 72 موقوفا من أجل الضرب والجرح والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، 137 موقوفا من أجل السرقات بمختلف أنواعها، 75 موقوفا من أجل انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وإحداث خسائر مادية بها وإهانة موظف تعليمي أثناء أداء مهامه؛ 62 موقوفا من أجل ارتكابهم جرائم أخلاق...).
وفيما يتعلق بمحاربة ترويج واستهلاك المخدرات بمحيط المؤسسات التعليمية بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 511 قضية، حيث تم إيقاف 607 شخصا متورطا، من بينهم 575 راشدا و 32 قاصرا.
وهمت أنواع المخدرات المحجوزة "مخدر الشيرا 3.363 غرام، الكيف والتبغ 1.071، المعجون 1.265، أقراص الهلوسة 386، الهيروين 10 غرام، الكوكايين 132 غرام".
وفي تعليق لها، أكدت فاطمة النجار، مسؤولة قسم الشباب لحركة التوحيد والإصلاح أن هذه الأرقام تتكلم عن معطى رهيب وتدق ناقوس خطر، أمام مستقبل الشباب. مشددة في تصريح ل"التجديد" أن امتداد أخطبوط المخدرات بكل أنواعها بجنبات المؤسسات التعليمية، وتوسع ظاهرة العنف وانتهاك حرمات هذه المؤسسات من قبل شباب في مقتبل العمر ينذر بكارثة آنية، ويتطلب تضافر الجهود من أجل الحد منها ومعالجتها بشكل تشاركي، ومن أجل الوصول إلى نتائج مرضية -تضيف النجار- من المفترض أن تصير هذه الظاهرة قضية مجتمع برمته يتحمل الجميع مسؤوليته فيها.
وفيما نوهت النجار بيقظة رجال الأمن والدوريات التي يقوم بها بمحيط المؤسسات للإحاطة بهذه الظاهرة، حملت المسؤولية إلى آباء وأولياء التلاميذ وإلى المدرسين، والجمعيات التربوية وكل الفاعلين في المجتمع.. داعية إياهم إلى نداءات ذات بعد تدافعي تطال أسباب هذه الجرائم المركبة والمعقدة، وتقديم مبادرات تفعيلية وانخراط مبرمج ذي بعد تربوي وقانوني، وضغطي لحماية الشباب بمقاربة "كلكم راع وكلكم مسؤول"..
من جانبه، أكد حناني ابراهيم، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمدينة بني ملال أن الوضع الأمني داخل أو بمحيط المؤسسات التعليمية أصبح موضوعا يشغل كثيرا من المهتمين والمعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر من الأسر والوزارة الوصية والأمن الوطني والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم، مشيرا في تصريح ل»التجديد» أن الوضع أصبح مقلقا جدا، وصار أمن الشباب مهدد بشكل صريح وواضح، وأن ما تكتبه الصحافة وما يظهره الإعلام أحيانا ما هو إلا قليل وما خفي أعظم.
وأوضح «حناني»أن ترسانة الإجراءات المقترحة من طرف الجهات المتدخلة مثل الوزارة الوصية ومصالح أمنية وغيرها لن تجدي نفعا إلا إذا توفر شرطان، أولهما إشراك المعنيين بالأمر، وهم التلاميذ والمربون، في عملية الإصلاح والتغيير إشراكا حقيقيا وفعالا، والثاني تكاثف جهود كل المعنيين في إطار مخطط منسجم ومتكامل يعرف فيه كل طرف ما عليه فعله.
هذا وبلغت عدد القضايا التي تمت معالجتها من طرف مختلف الفرق الأمنية المختلطة على الصعيد الوطني 1752 قضية خلال الموسم الدراسي 2011 – 2012، وصل خلالها عدد الأشخاص الموقوفين 1962 شخصا (717 موقوفا من أجل ترويج المخدرات، 166 موقوفا من أجل جريمة العنف المتبادل، 101 موقوفا من أجل حيازة السلاح الأبيض من غير مبرر مشروع، 145 موقوفا من أجل الضرب والجرح والتهديد بالسلاح الأبيض، 222 موقوفا من أجل السرقات بمختلف أنواعها، 86 موقوفا من أجل انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية وإحداث خسائر مادية بها وإهانة موظف تعليمي أثناء أداء مهامه؛ 95 موقوفا من أجل ارتكابهم جرائم أخلاق...).