5.8 مليار درهم فائض الحساب الجاري خلال الفصل الثالث من 2015

سجل ميزان المدفوعات برسم الفصل الثالث من سنة 2015 فائضا في الحساب الجاري بزائد 5.8 مليار درهم ، لأول مرة منذ الفصل الثالث لسنة 2007 ، وترجع هذه النتيجة، حسب بلاغ صحفي لمكتب الصرف حول حصيلة المبادلات الخارجية متم شتنبر 2015 ، إلى تخفيف العجز في مبادلات السلع ، وتحسن فائض مبادلات الخدمات.
وبلغ عجز ميزان المدفوعات في الحسابات الجارية 9.7 مليار درهم، اي بتحسن ملموس مقارنة مع مستواه في نهاية شتنبر 2014 والتي سجل خلالها ناقص 41 مليار درهم .
وبخصوص مستوى الاستثمارا ت الدولية، أفرز وضع الاستثمار الدولي للمغرب وضعا صافيا مدينا ب 607.3 مليار درهم ، مقابل 619 مليار درهم في نهاية يونيو 2015 ، أي بتراجع 11.7 مليار درهم ، وذلك نتيجة ارتفاع الاصول المالية للمغرب ب 16.2 مليار درهم .
وعلى مستوى المبادلات التجارية، افاد بلاغ مكتب الصرف أن مستوى عجز الميزان التجاري تحسن بنسبة 22 بالمائة اي ب 32.1 مليار درهم مليار درهم ، مدعوما بانخفاض الواردات ب 7.3 بالمائة وبقيمة 21.7 مليار درهم ، إلى جانب الاداء الجيد للصادرات الذي سجل زيادة ب6.9 بالمائة وبقيمة 10.4 مليار درهم ، وهكذا شكلت نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفاعا ب 7.8 نقطة وبلغت 58.6 بالمائة .
ويرجع الانخفاض في الواردات اساسا إلى تراجع الفاتورة الطاقية ب 32 بالمائة وبقيمة 24 مليار درهم.