تراجع عجز الميزان التجاري بحوالي 32 مليار درهم

مكتب الصرف يرسم خريطة المبادلات الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من 2015

عزا مكتب الصرف هذا الانخفاض في نتائج المبادلات الخارجية حتى نهاية شتنبر الماضي التي أصدرها الخميس المنصرم، إلى انخفاض الواردات بنسبة 7.3 في المائة، بما يمثل 21.7 مليار درهم، وتحسن أداء الصادرات بنسبة 6.9 في المائة، أي حوالي 10.4 مليار درهم، مبرزا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ربحت 7.8 نقاط، وانتقلت من 50.8 في المائة إلى 58.6 في المائة.
وأوضح مكتب الصرف أن تراجع الواردات يعود إلى تقلص التزود بالمواد الطاقية بنسبة 32 في المائة، أو 24 مليار درهم، والحبوب، وأن ارتفاع الصادرات جاء بفضل عودة تحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بحوالي 19 في المائة، أو 5.5 ملايير درهم، وارتفاع صادرات قطاع السيارات بما يناهز 18 في المائة، أو 5.4 ملايير درهم، والصناعة الغذائية.
وبخصوص الحساب الجاري، أبرزت معطيات مكتب الصرف أن عجز حساب المبادلات الجارية سجل مبلغ 9.7 ملايير درهم، ما يشكل تحسنا، مقارنة مع مستواه خلال الفترة نفسها من 2014، إذ تراجع بمبلغ 41 مليار درهم، وأن هذه النتيجة تميزت بتحسن خلال الدور الثالث، الذي سجل فائضا في الحساب الجاري بحوالي 5.85 ملايير درهم لأول مرة، منذ الدور الثالث من 2007.
وأرجع المصدر تحسن الحساب الجاري إلى انخفاض عجز مبادلات السلع وتحسن فائض مبادلات الخدمات.
بشأن الاستثمارات الدولية، أوضح مكتب الصرف أن الوضعية الخارجية الإجمالية تظهر وضعية صافية مدينة بحوالي 607 ملايير درهم، مقابل 619 مليار درهم نهاية يونيو 2014، بانخفاض طفيف بما يناهز 12 مليار درهم، مرجعا هذا التطور إلى ارتفاع مخزون الأصول المالية خصوصا، بنسبة 16 مليار درهم، وتداول الالتزامات المالية.
وأوضحت معطيات المكتب أن نمو مخزون الأصول المالية بمبلغ 324.6 مليار درهم مقابل 308.4 ملايير درهم نهاية يونيو الماضي تعزى إلى نمو بنسبة 8.5 في المائة، أو 17 مليار درهم لمخزون الأصول الاحتياطية.