كشف مكتب الصرف بأن الحساب الجاري حقق، في متم شتنبر 2015، فائضا ب 5,8 ملايير درهم، وذلك لأول مرة منذ الفصل الثالث لسنة 2007 . وأرجع المكتب، في بلاغ حول نتائج المبادلات الخارجية، إلى غاية متم شتنبر 2015 ، أن تحسن الحساب الجاري يعزى أساسا إلى انخفاض العجز برسم المعاملات المتعلقة بالممتلكات، وتحسن فائض مبادلات الخدمات، الذي تأثر، مع ذلك، بتراجع فائض الدخل الثانوي. وبخصوص العجز المسجل في حساب المعاملات الجارية، فقد استقر في حدود 9,7 ملايير درهم، مسجلا تحسنا ملموسا بالمقارنة مع المستوى الذي سجله في نهاية شهر شتنبر 2014 ، أي ما يعادل ناقص 41 مليار درهم. ويرجع ارتفاع مخزون الموجودات المالية (324,6 مليار درهم، مقابل 308,4 مليار درهم في نهاية يونيو 2015)، بالأساس، إلى ارتفاع موجودات الاحتياط بنسبة 8,5 في المائة (زائد 17,1 مليار درهم). وذكر مكتب الصرف بأن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 22 في المائة (32,1 مليار درهم ) في متم شتنبر. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض الواردات (ناقص 7,3 في المائة) مقرونا بالأداء الجيد للصادرات (زائد 6,9 في المائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات بالصادرات ربح 7,8 نقاط (58,6 في المائة عوض 50,8 في المائة). ويعزى انخفاض الواردات أساسا إلى تراجع التزود بالمواد الطاقية (ناقص 32 في المائة) وبالحبوب. وفي المقابل يعود ارتفاع الصادرات إلى الانتعاشة الجيدة لمبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 19,1 في المائة، أو زائد 5,5 ملايير درهم) وارتفاع صادرات قطاع السيارات (زائد 17,9 في المائة، أو زائد 4,5 ملايير درهم)، وكذا قطاع صناعة السيارات.
