النويضي: احتكار السلطة وعرقلة الديمقراطية منبع كل الفساد

قال المحامي، عبد العزيز النويضي، إنه في محاكمات الفساد يمارس الفساد، وذلك بعدم متابعة بعض "الحيتان الكبيرة"، والاكتفاء بالتضحية بصغار المفسدين، موضحا أن الإطار القانوني والمؤسساتي للنزاهة تطور بالمغرب لكن مازالت أمامه عراقيل جدية.
وأكد عضو جمعية الشفافية العالمية المغرب في ندوة حركة التوحيد والإصلاح منطقة الرباط، حول "مكافحة الفساد بين مسؤولية الدولة، وأدوار المجتمع المدني"، الجمعة 8 يناير 2016، أن إحدى الركائز الأساسية لمكافحة الفساد هو الحق في الوصول إلى المعلومة، موضحا أن على المجتمع المدني والحكومة والبرلمان أن يقوموا بدورهم في تحسين مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومة.
وشدد النويضي، في مداخلته حول "تأملات في بعض عناصر النظام الوطني للنزاهة"، على ضرورة أن يكون النشر هو القاعدة والحجب هو الاستثناء، مشيرا إلى أن الفساد الرئيسي ومنبع كل فساد هو احتكار السلطة وعرقلة الديمقراطية، ومنع المشاركة السياسية للمواطنين في القرارات.
وربط المحامي بهيئة الرباط، بين الفساد والإرهاب، قائلا إن الفساد يعتبر من أهم العناصر المغذية للإرهاب، وإن الإرهاب يجد مبررا في الفساد، بمعنى أن الإرهاب يغذي الفساد، والفساد يغذي الإرهاب، والإرهاب والفساد شقيقان يغذي بعضهما الآخر، والكثير من الناس يجدون أنفسهم مطية للتطرف في غياب العدالة.
ودعا الأستاذ الجامعي، إلى ضرورة وضع سياسية حقيقية للإصلاح، قائلا إن المسؤولية الحقيقية لمكافحة الفساد تقع على عاتق الحكومة البرلمان القضاء، مشدد على مسؤولية الحكومة باعتبارها تمتلك الوسائل وتسن 90 بالمائة من القوانين.
وأكد النويضي، أن إستراتيجية مكافحة الفساد التي أعلنت عنها الحكومة، تشكل خطوة مهمة تحتاج إلى الاستمرارية وإرادة سياسية لتفعيلها، منتقدا الانتقائية في عملية محاربة الفساد بالمغرب، ممثلا لتلك الانتقائية بمتابعة أشخاص وأحزاب وجمعيات دون أخرى.
وقال الباحث في قضايا مكافحة الفساد، إن منظومة النزاهة ليست سهلة، وإن المجتمع عنده طلب على الفساد، وإن هناك طلب اجتماعي على الرشوة، إلا أن ذلك لا يمنع تضافر الجهود بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من أجل مكافحته.
وشدد النويضي، على أن الإصلاح في المغرب يجب أن يكون لفائدة الجميع، وأن نظام النزاهة الوطني لا يمكن أن يتقدم إلا بالانسجام، قائلا إن هناك من يعتبر المجتمع المدني عدوا، في حين أنه شريك في محاربة الفساد وقام بأدوار في محاربة الرشوة.
وانتقد المحاضر، ما سماه بالتعددية المشوهة في صف الأحزاب، قائلا إن هناك أحزاب تصنع وتدعم بالتواجد في المؤسسات ضدا على الإرادة الشعبية للمجتمع، منتقدا كذلك محاولات البعض تقليص صلاحيات هيئة محاربة الرشوة.
ونبه المتحدث، إلى أن الإعلام يُعد أحد أعمدة النزاهة، مردفا أنه في نفس الوقت، بعض وسائل الإعلام هي الفساد بعينه، حينما تحارب من يحاربون الفساد.