عرض التجربة المؤسساتية المغربية في مكافحة الفساد بالقاهرة

12- 2009 شكلت التجربة المؤسساتية المغربية في مكافحة الفساد والرشوة إحدى التجارب التي تم عرضها خلال ورشة عمل حول " أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة " نظمت بالقاهرة يومي 6 و7 دجنبر ضمن الحوار الأسيوي الشرق أوسطي .
واطلع المشاركون، من خلال مساهمة السيد الحسن العلوي السليماني رئيس الديوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الخطوط العامة لسياسة المغرب في محاربة الفساد ودور واختصاصات وطرق عمل أهم المؤسسات المغربية الرسمية وغير الرسمية العاملة في المجال ومختلف آليات الرقابة التي وفرها المشرع المغربي وسبل التبليغ عن قضايا الفساد والقنوات المختلفة للتعامل معها .
وقد حرص السيد الحسن العلوي السليماني بالخصوص على توضيح مميزات النموذج المغربي في محاربة الفساد والمتجسدة بالخصوص في وجود منظمومة قانونية ومؤساساتية أفقية متكاملة والفصل بين الآليات الوقائية والآليات الزجرية الموكولة إلى السلطات القضاية ووضع سياسات قطاعية متعددة للوقاية.
وبناء على هذه الخصائص ، أوضح المتدخل أن التوجه انصب على بلورة مقاربة شمولية تشاركية في إعداد أول خطة وطنية لمكافحة الفساد والتي رأت النور في ماي 2005 بتنسيق بين القطاعات المعنية وبتشاور مع الفعاليات المجتمعية والتي ترجمت إلى برنامج عمل على المديين القريب والمتوسط.
ويهدف برنامج العمل إلى دعم المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية والوفاء بالتزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي ( الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد) وتحسين تصنيفه في المؤشرات المعتمدة دوليا في هذا المجال وضمان انخراط فعاليات المجتمع في هذا الورش مع تعزيز آليات التبليغ عن بؤر ومواطن الفاسد والرشوة.
وتوقف السيد الحسن العلوي السليماني عند بعض الإكراهات التي تواجه سياسة مكافحة الفساد بالمغرب ومنها على الخوصوص صعوبة قياس حجم وطبيعة الفساد بمؤشرات موضوعية ومضبوطة ومقاومة التغيير والإصلاح وعبء التراكمات على مستوى تدبير المرافق والخدمات العمومية وغياب وحدة القطاع العام.
وشدد المتدخل على أن مواجهة هذه الاكراهات، التي تواجه المغرب على غرار باقي الدول، تتطلب على الخصوص تعبئة شمولية وتشجيع الانخراط الجامعي في افق بناء تحالف موضوعي ضد الفساد والسعي نحو استكمال الموائمة بين التشريع الوطني والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتصدي لإشكالية غياب تفعيل العديد من المقتضيات والحرص على التكامل بين الآليات الوقائية والجزريةوالتربوية والتواصلية.
كما قدم المتدخل ورقة حول الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد بالمغرب تضمن جردا لهيئات المراقبة والتدقيق (البرلمان ، المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية ) وهيئات المراقبة المالية والإدارية وديوان المظالم ووحدة معالجة المعلومات المالية والمحاكم المتخصصة.
وقدمت للمشاركين ورقة حول آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات مكافحة الفساد بالمغرب سواء منها تلك المعتمدة لدى الجهات الرسمية ( النيابة العامة ، الإدارات ، وزير العدل ) والآليات المتاحة لدى مؤسسة ديوان المظالم وتلك التي توفرها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أو الآليات التي توفرها جميعات المجتمع المدني ( الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة �ترانسبارنسي المغرب -نموذجا).
وعن التجربة المغربية في مكافحة الفساد والصدى الذي خلفته لدى المعنيين والمختصين من الدول المشاركة اكد السيد العلوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب يعتبر على المستوى المؤسساتي " متقدما شيئا ما" لانه يتوفر على أجهزة رقابة سياسية ومالية وادارية ومجلس أعلى للحسابات ومجالس جهوية للحسابات إضافة إلى مؤسسة الوسيط(ديوان المظالم) والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ووحدة معالجة المعلومات اللتين عززتا المنظومة المؤسساتية لمكافحة الفساد.
وأوضح السيد العلوي أن ما يميز الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في هذا المشهد المؤسساتي هو انفتاحها على المجتمع المدني إذ يضم جمعها العام ممثلين عن الإدارة وعن النقابات والمجتمع المدني ويتمتع باستقلالية القرار.
وأوضح أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تنتكب حاليا على ثلاثة جوانب مهمة في مكافحة الفساد تتمثل بالخصوص في تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الرشوة وتقييم للمنجزات ينطلق من التعريف بالمؤسسات والادوات التي أحدثت لهذا الغرض وتقييم مدى فعالياتها و ارساء قواعد الشفافية والنزاهة على مستوى القطاع العام وأيضا الخاص.
وأضاف أن هناك "بعض الثغرات القانونية البسيطة" في المغرب على غرار الدول التي تحضر مشروعا في هذا الباب وهو ما يتطلب العمل على استصدار قانون حول الولوج للمعلومة وآخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء بما يتلائم مقتضيات الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
وقد تدارس المشاركون في اليوم الأول من أشغال الورشة الأطر المؤسساتية لمحاربة الفساد في مختلف البلدان المشاركة وأهم مكونات استراتجيات مكافحة الفساد فيها فيما انصبت المداخلات ، بالخصوص ، خلال اليوم الثاني على آليات التواصل المتاحة للمواطنين وسبل تلقي الشكايات ومعالجتها قبل تبليغها للسلطات.