الظرفية الفلاحية في المغرب

سجل تهاطل الأمطار التراكمي إلى حدود 15 دجنبر 2015، انخفاضا بنسبة 47 بالمائة أو 60 ملم فيما يتعلق بسنة عادية، وذلك نتيجة تساقط الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة باستثناء المناطق الشرقية والجنوب الشرقي، وفقا لأحدث بيان صادر عن وزارة الفلاحة.
وجاء في دراسة حول الظرفية الاقتصادية أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية يوم الاربعاء 20 يناير 2016، أن هناك عدة عوامل للتخفيف من آثار تأخر التساقطات.
وأشارت إلى أن درجة تعبئة السدود بلغت 63 بالمائة في 15 دجنبر 2015 بحوالي 8.5 مليار متر مكعب.
وعرف المغرب موسما فلاحيا استثنائيا خلال 2014/2015 ما جعل محصول الحبوب يوفر مخزونات كبيرة من القش والشعير التي هي بأسعار مستقرة نسبيا مقارنة بالسنة الماضية.
وأكدت نشرة الظرفية الحالة الجيدة لتقدم ورش التأمين الزراعي لتغطية مليون هكتار، أي حوالي 33 في المائة من المساحة المزروعة.
ويعمل في المجال الفلاحي بالمغرب نحو أربعة مليون شخص، وتشكل نحو 20بالمائة من الصادرات وما يقارب 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام .
وتبلغ نسبة التمويل البنكي في المجال الفلاحي نحو 18بالمائة ، وتشكل الفلاحة التقليدية ما نسبته 80 بالمائة من إجمالي الأراضي المزروعة في المغرب التي تبلغ نسبتها نحو 13 بالمائة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 70بالمائة من المزارعين يملكون أقل من هكتارين.
بنية القطاع
سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 15.2 بالمائة في الفصل الثالث من سنة 2015 ، حسب المندوبية السامية للتخطيط، وذلك نتيجة ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15.9 بالمائة.
يساهم القطاع الفلاحي في بنية الناتج الداخلي الخام للمغرب بين 16 الى 20 بالمائة، وتشكل الأراضي البورية 85 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة، بحوالي 7.8 مليون هكتار.
تشغل الزراعات المسقية، حسب خبراء، حوالي 1.36 مليون هكتار وتساهم ب45 بالمائة في القيمة المضافة الفلاحية ، وقد تصل خلال سنوات الجفاف إلى 75 بالمائة. في حين تمثل المناطق الرعوية 30 بالمائة من مساحة البلاد.
ويصدر المغرب الخضر والفواكه نحو كل أرجاء العالم ، ويحتل اليوم رابع مصدر عالمي للكليمنتين، وأول مصدر للفاصوليا الخضراء، وثالث مصدر لمعلبات الزيتون، وخامس مصدر للفريز.
شهادة دولية
أفادت دراسة لمجموعة (أوكسفورد بزنس) ان المحصول القياسي الذي سجل السنة الماضية، ساهم في جعل سنة 2015 ، سنة استثنائية بالنسبة للقطاع الفلاحي المغربي.
وأوضحت الدراسة أن القطاع الفلاحي يساهم بما بين 15 و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي، ويوفر مناصب شغل مباشرة لازيد من اربعة ملايين شخص، مذكرة بان محصول الحبوب ارتفع الى 110 مليون طن خلال السنة المنصرمة.
وأضافت الدراسة ان الحكومة المغربية تطمح الى توسيع نمو القطاع من خلال اطلاق مخطط يرمي الى دعم المنتجين وتحفيز التشغيل.
واكدت الدراسة ان مخطط المغرب الاخضر الذي خصصت له ميزانية تصل الى 174 مليار درهم ، يتوخى عصرنة القطاع وجعله اكثر تنافسية على الصعيد الدولي ،عبر اقتراح مساعدات للفلاحين الصغار من اجل تحقيق نمو شامل بالمناطق القروية .
واضافت ان هذا المخطط سيتيح خلق نحو 1.15 مليون منصب شغل في القطاع بحلول سنة 2020 ،ومضاعفة مداخيل ثلاثة ملايين قروي ثلاث مرات.
الضغط على الموارد
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيزأخنوش، ببرلين، أن التوسع العمراني الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة يزيد من الضغط على الموارد، القليلة اصلا، وخاصة الموارد المائية والأراضي الفلاحية الخصبة والصالحة للزراعة.
وقال في هذا الصدد " حرصت دائما على حماية الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني الكثيف. هذه الظاهرة الخطيرة جدا والتي تهدد جميع التوازنات في مجتمعنا ".
وأشار إلى أن المساحة الصالحة للزراعة، والتي تصل إلى 8.7 مليون هكتار، محدودة نسبيا بالنظر للحاجة للأراضي الخصبة لإنتاج المواد الغذائية.
وسجل الوزير أن المساحة الصالحة للزراعة تمثل 12 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للمغرب (71 مليون هكتار) .
من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن الزراعة المسقية (1.5 مليون هكتار) تساهم اليوم بحوالي 45 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في سنة متوسطة من حيث الأمطار، وبأزيد من 70 في المائة في سنة جافة، وب 75 في المائة من صادرات المنتوجات الزراعية.
ولفت الانتباه إلى أن حركة التوسع العمراني تعرقل تنافسية المغرب في مجال الصادرات الفلاحية، مشددا حرصه على اتخاذ إجراءات استباقية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية لمواجهات تداعيات ظاهرة التوسع العمراني.
وفي نفس السياق ، وحسب خبراء، تفقد الاراضي الرعوية 65 ألف هكتار سنويا نتيجة الاستغلال، وضغط الجفاف.