أخنوش: سنطلق 474 مشروعا خلال 2014 لرفع مردودية الفلاح ب 5 آلاف درهم في السنة

«الفلاحة العائلية» تستقطب مليون زائر في معرض مكناس الدولي

افتتحت، أمس الخميس، فعاليات النسخة التاسعة من المعرض الدولي للفلاحة لمكناس، وهي الدورة التي اختير لها موضوع الفلاحة العائلية، تماشيا مع إعلان منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة سنة 2014 سنة دولية للفلاحة العائلية، التي تهدف إلى تحسين صورة الفلاحة التضامنية والفلاحة الصغيرة، من خلال التركيز على مساهمتها في القضاء على الجوع والفقر.
وتشكل دورة هذه السنة- التي من المنتظر أن تستقطب حوالي مليون زائر، والتي تتميز بإقامة المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 170 ألف متر مربع- حسب المنظمين فرصة للدفع بالفلاحة العائلية والرفع من مستوى إنتاجيتها خصوصا وأنها تغطي حوالي 750 ألف استغلالية، أي ما يعادل 70 في المائة من المساحة الإجمالية المتاحة للفلاحة، و65 في المائة من المساحات المسقية فضلا عن إسهامها بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وكان عزيز أخنوش- وزير الفلاحة والصيد البحري- كشف أول أمس الأربعاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية للفلاحة في دورتها السابعة «أن قرابة 715 ألف أسرة شملتها مشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر الفلاحي، مع توقع إطلاق 474 مشروعا في إطار الفلاحة التضامنية - خلال سنة 2014 - تعادل استثمارا إجماليا بقيمة 13.1 مليار درهم، ستمكن من تحسين مردودية الفلاح الواحد بحوالي 5000 درهم في السنة.
وقبل الافتتاح الرسمي للملتقى الدولي، الذي يشارك فيه حوالي ألف عارض يمثلون 50 بلدا من مختلف القارات، تحدث أخنوش عن توقعات وزارته بخصوص الموسم الفلاحي الحالي وقال إن محصول الحبوب سيبلغ67 مليون قنطار، مقابل 97 مليون المسجلة في الموسم الفلاحي الماضي، ما يعني انخفاضا يصل إلى 30 مليون قنطار، مضيفا أنه «يبقى من أهم المواسم الفلاحية رغم انخفاض التساقطات المطرية».
وأكد أخنوش- «أن المخطط الأخضر الفلاحي مكن خلال السنوات الست الأولى لاعتماده، من رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بنسبة 43 في المائة لينتقل من 75 مليار درهم سنة 2008 إلى أزيد من 108 ملايير درهم سنة 2013، مشددا على أنه مكن من تحقيق 40 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة».
على صعيد متصل قال أخنوش: «إن المخطط الأخضر مكن من مضاعفة الاستثمارات داخل القطاع الفلاحي بمرتين لتنتقل من 7.4 مليارات درهم سنة 2013 إلى حوالي 13.8 مليار درهم»، ومكن من عصرنة القطاع عبر إحداث قيمة مضافة قطاعية، خاصة بالسلاسل النباتية التي ارتفعت مردوديتها إلى 3.5 أطنان في الهكتار سنة 2013 مقارنة مع 2.8 طنا في الهكتار سنة 2008 وهو ما ساهم في رفع القيمة المضافة لهذه السلاسل بأزيد من 11.6 مليار درهم خلال السنوات الست الماضية. مضيفا أن سلسلة الحبوب تأتي على رأس السلاسل النباتية بإحداثها قيمة مضافة في حدود 8.6 مليارات درهم خلال السنوات الست الأخيرة، إذ انتقل إنتاجها من 5.3 ملايين طن سنة 2008 إلى 9.7 ملايين طن سنة 2013 بزيادة نسبتها 85 في المائة. في حين سجلت سلسلة الأشجار المثمرة قيمة مضافة ناهزت خلال السنوات الخمس الماضية 2.2 مليار درهم نتيجة ارتفاع إنتاجية السلسلة من 1.3 مليون طن سنة 2008 إلى 2.2 مليون طن سنة 2013 بزيادة نسبتها 70 في المائة. وامتد هذا النمو إلى الإنتاج الحيواني الذي زادت قيمته المضافة ب 2.7 مليار درهم، وتثمين الأراضي الزراعية، التي ارتفعت المساحات المستغلة منها بحوالي 420 ألف هكتار وهو ما يعادل قيمة مضافة في حدود 3.6 مليارات درهم.
وتميزت المناظرة السابعة للفلاحة، التي شهدت مشاركة الرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كيتا والرئيس الغيني ألفا كوندي، بالتوقيع على تسع اتفاقيات لدعم المجال الفلاحي، من أهمها اتفاق إطار يقضي بإحداث صندوق ائتماني تموله الحكومة والقطاع الخاص عبر ضخ مليون دولار على أقساط خلال الفترة الممتدة من 2014 وإلى غاية 2020، وتديره منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وهو الصندوق الذي يهدف إلى نشر خبراء وتقنيين فلاحيين مغاربة في الدول الإفريقية المستفيدة، ويقر التبادل بين مؤسسات البحث والتكوين والتعميم في مجال الخبرة التقنية والتكنولوجية والخبرات المكتسبة، وتوريد المدخلات الزراعية المدعمة لوضع التكنولوجيات الملائمة للدول المستفيدة، ثم إنجاز المشاريع والبرامج في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة.
واتفاقية ثانية تقضي باعتماد برنامج وطني جديد لإحداث التعاونيات الفلاحية ستخصص بموجبه الدولة دعما في حدود 450 مليون درهم ما بين 2014 إلى 2020، بهدف إحداث 2100 تعاونية فلاحية في السنة، وهو ما سيسمح برفع عددها الإجمالي من 250 ألف تعاونية حاليا إلى مليون تعاونية في أفق سنة 2020، وبالتالي تنظيم ثلثي المستثمرين في القطاع الفلاحي ضمن الإطار التعاوني الجديد.
وهمت الاتفاقية الثالثة مجال التأمين الفلاحي، حيث وقعت الحكومة اتفاقية شراكة مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، تقضي بوضع برنامج ضمان ضد الأخطار المناخية المتعددة، يغطي ستة مخاطر مناخية داخل سلاسل الفواكه والحوامض والزيتون. وفي هذا الصدد، تلتزم الحكومة بدعم مساهمة الفلاحين بنسب تتراوح بين 50 و70 في المائة، وهو ما يعادل مبلغا إجماليا في حدود 60 مليون درهم لتغطية 50 ألف هكتار من الأراضي الزراعية خلال الموسم الفلاحي الجاري.
ووقعت الحكومة والفدرالية البيمهنية للحوم برنامجا تعاقديا جديدا لتطوير سلسلة اللحوم، يهدف إلى خلق أزيد من 80 ألف منصب شغل إضافي في أفق سنة 2020، ورفع إنتاج القطاع إلى 680ألف طن في الأفق نفسه مقارنة بنسبة 490ألف طن المسجلة سنة 2013.
كما يهدف هذا البرنامج التعاقدي، الذي سيكلف إنجاز برامجه غلافا ماليا بقيمة 5 ملايير درهم تضخ الدولة 1.45 مليار درهم من قيمته، إلى رفع الاستهلاك الفردي للحوم في المغرب من 14.2 كيلوغراما حاليا إلى 17.3 كيلوغراما سنة 2020، ومعاملات القطاع إلى 30 مليار درهم مقارنة مع 25 مليار درهم سنة 2013.
بالمقابل، وقعت الحكومة اتفاقية إطار مع الفدرالية البيمهنية لسلسلة الأرز من أجل الرفع من المردودية المتوسطة لهذه الزراعة من 70 قنطارا في الهكتار إلى 80 قنطارا في الهكتار سنة 2020، وتحسين ربح المنتجين ب 3600 درهم في الهكتار، فضلا عن توسيع المساحات من 6500 هكتار إلى 1100 هكتار، وتحسين مستوى الاستهلاك من كيلوغرامين لكل مواطن سنويا إلى 3 كيلوغرامات لكل مواطن سنويا، زيادة على تحسين ظروف التسويق المحلي للمادة.
وينتظر أن يكلف إنجاز هذا العقد البرنامج غلافا ماليا بقيمة 270 مليون درهم، تضخ منها الدولة 182 مليون درهم، ستخصص لإحداث وصيانة المساحات الفلاحية، ودعم استخدام البذور المختارة، واقتناء المعدات الفلاحية، وإحداث منحة جزافية للتجميع، ومساعدة بنسبة 10 في المائة من مبلغ الاستثمار المتعلق بوحدات التقييم، ومنحة التخزين على نصف الكمية من الإنتاج الوطني.
دا سيلفا: المغرب حقق هدف الألفية في ضمان الأمن الغذائي
كشف جوزي غرازيانو دا سيلفا- المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)- أن المغرب تمكن من تحقيق واحد من الأهداف الثمانية المسطرة ضمن برنامج الألفية للتنمية عامين قبل موعدها المحدد في سنة 2015، ويتعلق الأمر بضمان الأمن الغذائي عبر القضاء على الجوع والفقر.
وقال دا سيلفا، خلال أشغال المناظرة السابعة للفلاحة التي تنظم بشراكة مع منظمة (الفاو)، إن المنظمة ستمنح المغرب، شهر يونيو المقبل جائزة نظير هذا الإنجاز، مضيفا أن مخطط المغرب الأخضر، الذي أطلقه المغرب منذ 2008، هو من الاستراتيجيات التي مكنت من تحقيق النجاح في تقليص نسبة الفقر بالبلاد، فضلا عن أن البلدان التي استطاعت مواكبة الفلاحة العائلية من خلال الحماية الاجتماعية ربحت رهان الحرب ضد الجوع وتمكنت من تحقيق أهداف الألفية عن طريق التقليص من الفقر بنسبة تفوق 50 في المائة.
المدير العام لمنظمة الفاو قال أيضا- في ندوة نظمت على هامش المناظرة- إن المغرب يمثل اليوم نموذجا يحتذى في القطاع الفلاحي ومن الضروري أن يتقاسم تجربته مع دول الجوار في إطار تعاون جنوب –جنوب، ولم لا نقل التجارب المغربية الناجحة إلى دول عربية تعاني نقص التجربة، خاصة اليمن. مضيفا أن القطاع الفلاحي، الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة، يساهم بحصة كبيرة في الناتج الداخلي الخام للدول، مبرزا أن فئة الفلاحين الصغار بمختلف دول العالم تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتضطلع بأدوار بالغة الأهمية بهذا الخصوص.