الملك محمد السادس يدعو وزيري التعليم والأوقاف الى مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية

أوضح الملك محمد السادس " أن الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر. كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق"، وذلك حسب ما ورد في بلاغ عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي اليوم السبت 6 فبراير 2016 بمدينة العيون. واكد البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للانباء ان الملك اصدر تعليماته لكل من التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.و شدد الملك على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قد قدم عرضا أمام الملك، حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، في ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030. وركز الوزير في هذا العرض على أن هذه الرؤية، تهدف إلى انبثاق مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة عالية الجودة ومدرسة للانفتاح والارتقاء الاجتماعي. كما أكد أنه ، سيتم إعطاء الأسبقية لجودة التعليم العمومي، وللانفتاح على اللغات الأجنبية، خاصة في تدريس المواد والتخصصات العلمية والتقنية وكذا للنهوض بالتكوين المهني لا سيما من خلال اعتماد التوجيه المبكر للتلاميذ والطلبة الذين لهم مؤهلات وميول في هذا المجال. وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للإصلاح، قامت الوزارة بوضع مجموعة من المشاريع، وبلورتها في عدد من التدابير المستعجلة والمهيكلة، تتوخى ضمان جودة التعليم وتعميمه بما يضمن ولوج الجميع للمدرسة، وتوفير مقومات الارتقاء الفردي والاجتماعي، إضافة إلى تحسين حكامة المؤسسات التعليمية.كما تساهم الوزارة إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية في إعداد مشروع قانون -إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وعلى صياغته في إطار تعاقدي وطني ملزم، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.