مجلس جهة درعة تافيلالت يوضح بشأن قضية كراء مقر له

أصدر المكتب المسير لمجلس جهة درعة تافيلالت بيان حقيقة للرد على ما سماه "التشويش المقصود وغير البريء"، في قضية كراء مقر للمجلس بقيمة 50 ألف درهم للشهر.
وأوضح البيان، الذي توصل "جديد بريس" بنسخة منه، أن عملية كراء المقر تمت بعد "موافقة اللجنة التقنية المشكلة بقرار ولائي لتحديد السومة الكرائية طبقا للمساطر الجاري بها العمل"، موضحا أن هذا المقر "المؤقت لا صلة لأي عضو بالمجلس به لاستحالة ذلك قانونيا، وقبله أخلاقيا".
وأشار مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى أن قرار كراء مقر لإدارة المجلس الذي اتخذه مكتب المجلس جاء بعد "استنفاذ جميع السبل للحصول على مقر تابع لإحدى مؤسسات الدولة، وفي انتظار بناء مقره الجديد".
واعتبر المجلس، أن الدوافع التي حركت ما سماه "التشويش الرديء، ومن يحركه وراء الستار، دوافع سياسوية منحطة مكشوفة ومبنية على نسج المغالطات ونشر الافتراءات التي لا تمت الى الواقع بصلة"، موضحا أن هذا التشويش "لن يزيدنا إلا حرصا وإصرارا على البناء والإصلاح وفق نهجنا المعهود المرتكز على قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأكد الببان، عزم المجلس على المضي قدما في "مسيرة بِنَاء جهة قوية برؤية تنموية مجالية مندمجة قائمة على التخطيط والعلم والشراكة، تستلهم نموذجها الفذ من الملحمة التكنولوجية المتفردة لمركب نور ورزازات للطاقة الشمسية الذي باتت تحتضنه جهتنا".