الوافي: المغرب مطالب بالتفاوض مع هولندا قبل إصدار القانون في الجريدة الرسمية

في أول رد فعل لها بعد موافقة البرلمان الهولندي بشكل أحادي، على قانون يقضي بإنهاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا، أكدت اللجنة الوزارية المغربية التي تضم أربعة وزراء، أن هذه الخطوة الانفرادية لا تتماشى مع حسن نية الحكومتين.
وأكدت اللجنة الوزارية التي تضم كلا من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، حسب ما نقلته عنها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن موافقة البرلمان الهولندي على قانون يقضي بإنهاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا الموقعة سنة 1972، لا يتماشى مع حسن نية الحكومتين، اللتين انخرطتا في مسلسل تفاوض للتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الطرفين.
وفي هذا السياق، دعت نزهة الوافي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية والباحثة في قضايا الهجرة، اللجنة البين وزارية المكلفة بمتابعة قضايا المغاربة المقيمين بالخارج إلى تكثيف لقاءاتها من أجل متابعة تطورات مصادقة البرلمان الهولندي على قانون يقضي بإنهاء اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب و هولندا، والتي تهدد حقوق أزيد من 900 امرأة و 4000 طفل مغربي.
وأوضحت الوافي، في تصريحها للتجديد، أن المغرب مطالب بالتفاوض مع هولندا باستحضار التعاون الأمني و القضائي الذي يجمع البلدين والذي تستفيد منه هولندا بشكل كبير ولا يمكن أن تستغني عنه، داعية إلى تكثيف المشاورات واللقاءات الحكومية و إشراك البرلمان، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الهولندي لتسوية القضية قبل إصدار القانون في الجريدة الرسمية في شهر يوليوز المقبل.
واستغربت الوافي التمييز الذي طال المهاجرين المغاربة في هولندا دون غيرهم من الجاليات، موضحة أن هولندا أبرمت منذ سبعينيات القرن الماضي اتفاقيات ضمان اجتماعي مع عدد من الدول المصدر للهجرة، فيما لم يصوت البرلمان الهولندي مؤخرا على إلغاء اتفاقية بلاده مع المغرب فقط دون الدول الأخرى، محذرة في الوقت نفسه من تسييس القضية.
وفي سياق متصل، نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة لقاءا تشاوريا نهاية الأسبوع الماضي، استدعت فيه 28 جمعية للمغاربة المقيمين بفرنسا، من أجل التشاور حول حقوق المتقاعدين المغاربة في فرنسا، قبيل عقد أشغال لجنة عالية المستوى تجمع كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند، للتشاور حول اتفاقية الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها المتقاعدون المغاربة.
وأوضح بيرو، في ذات اللقاء أن وزارته استدعت ممثلي الجمعيات المغربية في فرنسا للتشاور في ملف المتقاعدين المغاربة، تفاديا لما وقع في هولندا.