الرميد: على المغاربة الافتخار بالإنجازات التي حققتها وزارة العدل

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الوزارة لا تعاني من خصاص في عدد القضاة وأن ارتفاع عدد القضايا يوازيه تخريج فوج من القضاة، مشيرا إلى أن ما تعاني منه منظومة العدالة هو ضعف البنيات التحتية إذ بلغ عدد المحاكم غير اللائقة بالمغرب 148 محكمة مقابل 88 محكمة في وضعية جيدة و 70 متوسطة، وفي هذا الصدد أكد الرميد أن 2016 ستكون سنة لانطلاق الأشغال في عدد من الأوراش، بناء محكمة في طنجة، وتطوان وقصر العدالة بالرباط.
وأضاف الرميد في كلمته خلال ندوة نظمتها وزارة العدل والحريات لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة صباح الثلاثاء 23 فبراير 2016، أن الإصلاح العميق لمنظومة العدالة مطلب شعب وإرادة ملك ومهمة منوطة بالحكومة، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة مرحلة استقلال السلطة القضائية، مبرزا أنه على المغاربة الافتخار بهذا الإنجاز خاصة وأن الإنجازات التي حققتها وزارة العدل المغربية لا تقل عما هو قائم بكل من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإسبانيا.
وعن الإصلاح المطلوب من قبل المواطنين، والذي يطمح إليه المستثمر شدد الرميد على أنه يهم إصدار أحكام عادلة في آجال معقولة قابلة للتنفيذ من خلال تأهيل موارد بشرية كافية، وتوفير بنايات لائقة تستجيب لمتطلبات تقديم خدمة للمواطن، و قضاء مستقل نزيه وفعال.
وفي حديثه عن التأطير القانوني الذي تضمنته منظومة إصلاح العدالة، أبرز الرميد أن وزارته ألزمت التصريح بالممتلكات كما هو منصوص عليه في القانون، وشدد "ليس هناك قاض واحد توصلت وزارة العدل بشكاية تهم ممتلكاته، ولم يتم البحث في ثروة أي قاض، بل توصلت الجهات المحاسباتية بأمور عادية.
وتوقف الرميد على بعض المشاكل التي يعرفها مسار قضايا جرائم الأموال، مشيرا إلى أنها تتطلب إحاطة دقيقة للمعطيات وقدرة على قراءة الوثائق فيما عدد القضاة المؤهلين لذلك غير كاف كما هو الشأن بعناصر الشرطة القضائية المتخصصة في ذلك، وهو العمل الذي تعكف عليه وزارته حاليا.
ولم يفت الرميد الحديث عن عزل القاضي محمد الهيني، موضحا أنه من الخطأ الجسيم أن يصير القاضي سياسيا أو السياسي قاضيا وأنه من حق القاضي أن يعبر عن رأيه كما شاء لكن في احترام للفصل 111 من القانون المنظم للمهنة، كما ابرز ان موقف المجلس الأعلى للقضاء كان حكيما.