عندما يحذر الأستاذ عبد الإله بنكيران المغاربة من التحكم، فإنه يدرك جيدا حجم المخاطر التي تهدد المؤسسات من جراء عقلية الهيمنة والإقصاء التي يستبطنها منطق التحكم في البلاد، وسعيه الحثيث إلى ضرب مصداقية المؤسسات والاستهتار بأصوات المواطنين. ما حصل في جماعة الرباط هو تمرين تطبيقي لفهم منطق التحكم وأسلوبه في الاشتغال، فخلف الفيديوهات التي توثق أعمال العنف والبلطجة، هناك عقل يفكر ويخطط، وجهات داعمة بكل وسائل المكر والخداع. يوم الجمعة المنصرم، قام مستشارون ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة الثالثة للدورة، بالاعتداء المادي على كاتب المجلس أثناء قيامه بمهامه، وتكسير المنصة الرئيسية لقاعة الاجتماعات وإتلاف ممتلكات جماعية. ولم يتورع هؤلاء السادة في التهجم على رئيس المجلس وتهديد سلامته البدنية وعرقلة أشغال المجلس، هذه الأحداث دفعت الأغلبية الممثلة في أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى مستشاري المعارضة من فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إدانتها لأحداث الشغب، وإتلاف ممتلكات المجلس التي كان وراءها مستشارون من الأصالة والمعاصرة. العقل المخطط لأعمال البلطجة التي شهدها مجلس جماعة الرباط يريد أن يُعطل مشاريع النهوض بالمدينة بخلفيتين: أولا، عقاب سكان العاصمة على تصويتهم المكثف على لوائح العدالة والتنمية. وثانيا، عرقلة عمل المجلس والحيلولة دون تنزيل الأوراش المهمة التي يباشرها المكتب المسير وتلبية الحاجيات الملحة للساكنة، ومواكبة المشروع الكبير «الرباط مدينة الأنوار».. لا خيار أمام جبهة الإصلاح إلا التصدي لهذا المنطق بالعمل المتواصل والقرب من الساكنة، كما أن السلطات المحلية مطالبة بالحزم وتطبيق القانون، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث التي لم يسبق أن عاشها مجلس جماعة الرباط. نموذج تطبيقي آخر لمنطق التحكم، وهذه المرة من مجلس المستشارين الذي نظم خلال نهاية الأسبوع المنصرم المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي مبادرة نوعية في جوهرها تفاعلت معها معظم الفرق والمجموعات البرلمانية بشكل إيجابي في البداية، رغم أنها اتخذت بقرار انفرادي للرئيس، ولم يتم إشراك هياكل المجلس من مكتب ولجان وفرق برلمانية في عملية التنظيم، غير أنها تحولت إلى ما يشبه ملتقى للأصالة والمعاصرة، نظرا إلى الحضور الكبير لمحسوبين على حزب «البام» بالمنتدى من مختلف مناطق المغرب. كما تم تهميش جميع مكونات المجلس، إذ لم تتم استشارتهم فيما يتعلق بالوثيقة المرجعية حول العدالة الاجتماعية وما سُميّ بنداء الرباط، وهما وثيقتان لم تخضعا لأي شكل من أشكال التنسيق والتشاور، حيث تفاجأت الفرق البرلمانية بتوزيعهما على الأعضاء المشاركين خلال جلسات المنتدى، وهو ما دفع بعدد من الفرق البرلمانية الوازنة إلى الامتناع عن التدخل في الحصة المخصصة لتدخلات الفرق. إن ما حصل يعبر عن أسلوب غير مقبول في عمل مؤسساتي يحترم نفسه، ويؤكد المنحى التحكمي الذي مافتئنا نحذر منه.
