في ذكرى النكسة..القوى الوطنية والإسلامية تؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بخيار المقاومة

اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتصفية وعقوبات جماعية وهدم بيوت وحصار شامل، لن يثنيه عن التمسك بحقه المشروع بالمقاومة.
وأوضحت القوى في بيان أصدرته بمناسبة ذكرى عدوان الخامس من يونيو عام 1967 أن هذا الأمر يتطلب موقفا حازما، بعيدا عن سياسة الإدانات والشجب من أجل الضغط على هذه الحكومة الإرهابية لوقف عدوانها ومحاسبتها على جرائمها وفرض العقوبات عليها، وقد آن الأوان للقول بصوت مسموع وواضح كفى للاحتلال والاستيطان والعدوان.
ودعت القوى إلى موقف جدي وفوري لوضع حد لمعاناة الأسرى والمعتقلين الرازحين في سجون الاحتلال، وما يمارس في حقهم من تعذيب وعزل وإصدار الأحكام القاسية، وتردي أوضاعهم الصحية المعيشية وتمديد الاعتقال الإداري بحق عدد كبير منهم، والزج بمئات الأطفال والنساء وحرمانهم من الزيارة وهدم بيوتهم.
ودعا إلى ضرورة الالتفات الجدي للوضع الداخلي بما يتطلبه ذلك من وضع حد لدرء المخاطر التي تحيق به.
حضور دولي وإقليمي في مراسم التوقيع بين الحكومة وحركة جون قرنق:
اتفاق السودان ينهي سياسة شد الحبل
وصفت كل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الاتفاق الإطار الموقع السبت الأخير بنيروبي الكينية بأنه تحول تاريخي سيؤدي للسلام الشامل بالسودان.
وأكد علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني، في كلمته عقب التوقيع على الاتفاق، «تصميم الخرطوم على المضي قدما في طريق السلام وتنفيذ كل نصوص الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الحركة الشعبية».
وقال طه إن اتفاق السلام النهائي سيكون وثيقة تعاقد لكل أهل السودان، وبهذا الاتفاق يعلن دخول السودان مرحلة جديدة من التعاون البناء على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقا أفضل في العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين السودانيين، وفي «علاقاتنا مع دول العالم ودول منطقتنا على وجه الخصوص».
وأضاف: «لقد تعلمنا من خلال المفاوضات الإصرار على السلام التمسك به وتحقيقه حتى يسعد أهل السودان».
أما جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، فقال، من جهته، إن «اتفاق السلام سيغير وجه السودان إلى الأبد»، متعهدا بتدعيم الديمقراطية في الجنوب والعمل على نقل السلطة للجماهير، مشيرا إلى وجود خطط لتنمية جنوبي السودان وإقامة مشروعات تحتية.
وتعهد أيضا بالعمل على مداواة جروح الحرب، مؤكدا أنه سيسخر طاقاته ومعارفه من أجل السلام: «سنعمل على تطوير استراتيجية تطمس آثار الحرب الأهلية وتحقق العدالة في كل البلاد، بما فيها دارفور وشرق السودان، ونجعل خيار الوحدة جاذباً لأهل السودان كافة».
ووجه المسؤلان السودانيان الشكر إلى الأطراف المساهمة في التوصل إلى هذا الاتفاق خاصة هيئة التنمية الحكومية في شرق إفريقيا (الإيغاد)، التي جرت المفاوضات تحت رعايتها وفي إطار مبادرتها.
كما أشاد الجانبان بجهود الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وكينيا ومصر وجنوب إفريقيا في إنجاح المفاوضات التي وصفتها الأطراف المتدخلة بأنها كانت شاقة.
وأشارت جريدة الرأي العام السودانية، القريبة من الزعيم السوداني جون قرنق، إلى أن الرئيس الكيني مواي كيباكي دعا الطرفين في حفل التوقيع إلى بذل الجهد لتحقيق السلام الشامل، معتبرا «سلام السودان نموذحا لحل النزاعات في إفريقيا».
وعبر الجنرال لازاراس سيمبويو، الوسيط الكيني، عن فرحته بتوقيع اتفاق السلام وقال: «أشكر الله على شرف المشاركة في صياغة هذا التاريخ المهم».
وسيجتمع ممثلو الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في وقت لاحق هذا الشهر لتحديد آليات التنفيذ وموعد توقيع الاتفاق النهائي.
يذكر أن كلا من الحكومة السودانية والحركة الشعبية وقعتا ستة بروتوكولات وهي اتفاق ماشاكوس عام 2002 واتفاق الإجراءات الأمنية والعسكرية في شتنبر الماضي واقتسام الثروة، إضافة إلى البروتوكولات الثلاثة التي تم توقيعها في 26 ماي الماضي، والخاصة باقتسام السلطة بمناطق النزاع في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي.
كما اتفق الطرفان من حيث المبدأ على عدد من النقط لتضمينها في اتفاق السلام النهائي وتشمل الاعتراف بالسيادة الوطنية للسودان، بالإضافة إلى حق سكان الجنوب وحاجتهم إلى التعبير عن طموحاتهم بالمشاركة في جميع مستويات الحكم والربط بين مؤسسات الحكم المختلفة.
ويحدد الاتفاق النهائي كيفية إدارة البلاد على نحو مشترك خلال فترة ست سنوات انتقالية، على أن يحدد مستقبل الجنوب في نهايتها عبر استفتاء على الاستمرار كجزء من السودان أو بالانفصال عنه.
وجرت مراسم التوقيع وسط احتفالية شعبية في حديقة القصر الرئاسي بنيروبي الكينية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصري أحمد ماهر ووزاء خارجية منظمة الإيغاد ودبلوماسيين من أوروبا والولايات المتحدة.
ع.ل