أهم بنود قرار مجلس الأمن حول العراق

تبنى مجلس الامن الثلاثاء بالاجماع مشروع القرار الأنجلو-أمريكي حول نقل السلطة الى العراق في 30 يونيو.
وبعد اسابيع من المفاوضات، ازالت واشنطن ولندن آخر تحفظات الدول الاعضاء في المجلس مساء الاثنين ووافقتا على اضافة توضيح حول مسألة العلاقات بين الحكومة العراقية والقوة المتعددة الجنسيات التي كانت السبب الابراز للخلافات.
وقال الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور الذي يزور واشنطن حاليا إن القرار يعني السيادة الكاملة للعراق ويعني بداية عهد جديد يأمل أن يكون عهدا سعيدا جدا من التاريخ العراقي.
وصوت جميع أعضاء مجلس الامن الخمس عشرة لصالح القرار الذي يقر تشكيل حكومة عراقية انتقالية "ذات سيادة" وينص على أن من حق زعماء البلاد الجدد أن يأمروا القوات الاجنبية بالرحيل في أي وقت.
وفيما يلي مقتطفات من الصيغة الأخيرة لمشروع القرار:
- يعترف مجلس الأمن بتشكيل حكومة انتقالية لعراق تتمتع بالسيادة تتولى اعتبارا من 30 يونيو الجاري المسؤولية الكاملة والسلطة لحكم العراق.
- يرحب بانتهاء الاحتلال اعتبارا من 30 حزيران/ يونيو 2004 وبانتهاء سلطة الائتلاف المؤقتة وبإعادة تأكيد السيادة الكاملة للعراق.
- يؤكد مجددا حق الشعب العراقي في تحديد مستقبلة السياسي بحرية وبسط سيطرته التامة على موارده المالية والطبيعية.
- يقر الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق نحو حكومة ديموقراطية.
- يقرر أنه مع تطبيق مهمة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب العراقي, إذا ما سمحت الظروف, سيكون لممثل الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق, كما تريد الحكومة العراقية, دور كبير... في تقديم النصح والدعم (للعراقيين) في عملية تنظيم الانتخابات وتشجيع الحوار الوطني والتوافق لصياغة دستور.
- يعبر عن ارتياحه لجهود الحكومة العراقية المؤقتة في تطوير قوات الأمن العراقية بما فيها القوات المسلحة.
- يشير إلى أن وجود القوة متعددة الجنسيات في العراق هو بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة.
- يقرر أن يكون للقوة المتعددة الجنسيات سلطة اتخاذ أي إجراء لازم للمساهمة في المحافظة على الأمن والاستقرار في العراق وفقا للرسالتين الملحقتين بهذا القرار واللتين تتضمنان من جملة ما تتضمنان المطلب العراقي بوجود قوة متعددة الجنسيات ويحددان مهامها.
- يشيد بالرسالتين الملحقتين بالقرار واللتين تطالبان من جملة ما تطالبان بوضع ترتيبات لإقامة شراكة بين القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية المؤقتة ذات السيادة.. وتوضحان أيضا أن قوات الأمن العراقية مسؤولة حيال الوزراء العراقيين المعنيين، وأن لحكومة العراق سلطة ضم قوات أمن عراقية إلى القوة متعددة الجنسيات للقيام بعمليات.
- يقرر أن يعاد النظر في تفويض القوة متعددة الجنسيات بناء على طلب الحكومة العراقية المؤقتة أو بعد 12 شهرا من تاريخ صدور هذا القرار وأن ينتهي هذا التفويض مع نهاية العملية السياسية.
وكالات الأنباء