طبيب واحد لثلاثين ألف نسمة

تأبى الجهات المسؤولة إلا أن تجعل من مدينة أيت ملول مدينة للعبور فقط وبامتياز، إذ على الرغم من تجاوز عدد ساكنتها مائة ألف نسمة، مازالت تعاني نقصا شديدا في البنيات التحتية وكذا الخدمات الأساسية الضرورية، وبشكل خاص في مجالي الأمن والصحة.
وفي هذا الإطار، رفع المجلس البلدي ملتمسا إلى كل من وزير الداخلية ووزير الصحة، طالب الأول بفتح مفوضية للشرطة بالمدينة، وطالب الثاني بإنشاء مستشفى يلبي حاجيات ساكنة المدينة الذين يضطرون للاستشفاء بمستشفيات المدن المجاورة.
وذكر الرئيس الجديد للبلدية بالملتمسات السابقة، التي تم رفعها لوزير الداخلية، الأول في غشت ,1993 والثاني في أبريل ,1995 والثالث في أبريل ,2000 والرابع في أكتوبر ,2002 وفي هذا الأخير، التزمت البلدية بتخصيص عربتين ومحل كمقر للمفوضية، في حال موافقة الوزارة، وقد جاء هذا الالتزام بعد أن تلقت البلدية جوابا من المدير العام للأمن الوطني سنة ,2001 يعرب فيه عن عدم توفر الإمكانات الضرورية لفتح المفوضية بالمدينة، سواء منها البشرية أو المادية.
وأشار رئيس الدائرة الحضرية، من جهته، إلى أنه أعد تقريرا في الموضوع، قسم فيه الدائرة إلى أربعة دوائر أمنية، أو على الأقل دائرتين، وأبدى مساندته التامة لمقترحات المجلس في هذا المجال.
أما في مجال الصحة، فالإحصائيات مخجلة جدا، حيث تؤكد أن عدد الأطباء لا يتجاوز أربعة، مما يعني طبيبا واحدا لكل ثلاثين ألف نسمة، أما المراكز الصحية الموجودة، فلا تتوفر على أبسط الوسائل والتجهيزات الضرورية، بل إن بعضها يعاني من قلة النظافة، كما هو حال مركز المزار.
وفي انتظار التفاتة الوزارات المعنية، تتعمق مشاكل الساكنة بالمدينة، الأمنية والصحية، خاصة بعد فتح مفوضية للأمن بأولاد تايمة، وبعد التشديدات الأمنية التي شهدتها بعض المدن الأخرى المجاورة كأكادير وإنزكان، حيث هاجر منها عدد كبير من أصحاب المخدرات والدعارة، مستفيدين من غياب الأمن بأيت ملول.
المراسل