الاعتداء على البحيري و الجوهري و سياسة قطع الطريق

لم تمر أيام قلائل على التحقيق مع المحامين نورالدين البحيري و محمد النوري, و سويعات على الاعتداء بالضرب المبرَّح على القاضي المختار اليحياوي, و مرة أخرى و على طريقة " الدولة البوليسية " تعرضا اليوم الجمعة الموافق ل 13-12-2002 كل من المحامي نورالدين البحيري و زوجته المحامية سعيدة العكرمي العضوين الناشطين بالجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلى الاعتداء بالضرب و التعنيف والاعتقال وطال هذا الاعتداء المناضل الحقوقي لسعد الجوهري أيضا. و هي في تقديرنا إشارة بالغة الأهمية إلى الفاعلين في تونس وكل دعاة العمل السياسي المدني والحقوقي في العالم بأن السلطات التونسية تستهدف من ذلك كل نفس حر و كل صوت يعلو في الداخل و الخارج. و من المفارقات التي يجب الوقوف عندها هي أن هذه الاعتداءات بما فيها الاعتداء الذي استهدف القاضي اليحياوي تشير إلى محاولة مستمرة من طرف السلطات إلى قطع الطريق على الموضوع الإسلامي و الناشطين الإسلاميين , الذين حققوا بعض الانتصارات في المجال الحقوقي مما دفع بالعديد من الأطراف السياسية و الجمعيات الحقوقية بالداخل و الخارج إلى الدعوة إلى فتح الملفات
المطمورة في عقد التسعينات و أساسا الملف الإسلامي الأمر الذي أربك سياسة النظام و جعله يحتمي كعادته بسياسة العنف و الاعتداء و تلفيق التهم بخصومه السياسيين و التي ربما يُصدِّرها إلى الخارج كما فعل سابقا . لذا و جب على الجميع القطع النهائي مع سلبيات المرحلة السابقة و العمل على فتح ملفات تلك المرحلة و في مقدمتها المظلمة التي لا تزال مسلَّطة على رقاب المساجين السياسيين المنتمين إلى حركة النهضة أو المتعاطفين معها و عائلتهم , و ضرورة مواصلة العمل الذي بدأته الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بالتعريف بقضايا هؤلاء المساجين أمام كل من نأمل منهم المساندة و الدعم دون مقايضة على حرية و كرامة الوطن .و في المعهد التونسي للعلاقات الدولية نعلن مساندتنا لكل ضحايا الاستبداد السياسي و الذي طال فئات عديدة من المجتمع حتى تلك التي لم يُعرف لها انتماء حزبي و لكن تُؤخذ بجريرة الاهتمام بالشأن العام .و ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية و التاريخية في الدفاع عن حرية الوطن و كرامته , و لن يكون ذلك في تقديرنا إلا بالعمل على تمتع الجميع بحقوق المواطنة .
عن المعهد
التونسي للعلاقات الدولية
: د. أحمد المناعي
إبراهيمالكيلاني