رسائل القمة الخليجية المغربية في الصحافة الوطنية

نبدأ جولتنا الصحافية ليوم السبت 23 أبريل 2016 بجريدة "أخبار اليوم" التي تطرقت في افتتاحيتها للخطاب الملكي في القمة الخليجية المغربية، وأكدت أنه كان صريحا وفي نفس الوقت بث الخوف في نفوس المغاربة الذين سمعوا لأول مرة رئيس الدولة يتحدث عن وجود مخطط لتقسيم المغرب، وعن مؤامرات تستهدف استقراره ووحدته وشرعيته ووجوده في الصحراء .
كاتب الافتتاحية يرى أن الرسالة الملكية كانت واضحة وقال "الرسالة واضحة إذن، محمد السادس ينتفض في وجه الإدارة الأمريكية التي تقف خلف بان كي مون وخلف سياسات موظفي الأمم المتحدة الذين لا يشتغلون بعيدا عن توجهات واختيارات القوة الأعظم في العالم والأكثر تأثيرا في المبنى الزجاجي للأمم المتحدة .
ويرى توفيق بوعشرين في الخطاب الملكي جوابا عن من يتآمر على المغرب ومن يخطط لتقسيمه وزرع الفتنة فيه وسلخ جزء من ترابه عن كيانه ، وقال "الجواب عن السؤال المحير يوجد في خطاب الملك "هناك تحالفات جديدة قد تؤدي إلى التفرقة وإلى إعادة ترتيب أوراق المنطقة وهي في الحقيقة محاولات لإشعال الفتنة وخلق فوضى جديدة لن تستثني أي بلد
واعتبر خالد الشيات أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول وجدة ، في حوار له مع "المساء"، أن القمة المغربية الخليجية إشارة قوية إلى أن المد السني المعتدل سيحمي الرؤى الحضارية وينفتح على توجه معتدل يدحض الرؤى الاستراتيجية لمفهوم الحكومة العالمية التي تقوم عليها النظرية الإيرانية ،وهذا هو البعد الاستراتيجي ،أما البعد الاقتصادي فيهم أساسا مجال الاستثمارات وتمويل التنمية بالمغرب في ما يمكن تسميته بعشرية الإقلاع التي يمكن أن تعود بنفس كبير على المغرب وشركائه الخليجيين.
وفي الشأن الاجتماعي كتبت افتتاحية "الصباح" عن قضية فتيحة التي أحرقت نفسها بعد أن تعرضت للإهانة ومنعت من بيع أطباق "بغرير".
الافتتاحية ترى أن مأساة القنيطرة التي راحت ضحيتها امرأة أحرقت نفسها ورجل سلطة وقواته المساعدة الذين تحولوا إلى متهمين بعد أن كانوا قبل الحادث مكلفين بتطبيق القانون. سيناريو يطرح العديد من علامات الاستفهام حول الأدوار المنوطة برجل السلطة، وحدود تطبيقه للقانون وقواعد سلامة المواطنين بين مجتمع لم يعد يرض ب "الحكرة" وسلطة تتفاعل مع مطلب الناس تارة بفتح التحقيقات وتارة أخرى بمعاقبة المسؤولين عن الشطط في استعمال السلطة.
وأشارت الافتتاحية إلى أنه " يوجد خيط رفيع في القضية يختبىء وراءه فاعل أساسي في هذه المعادلة يكمن في المجلس الجماعي الذي يختص بممارسة الشرطة الإدارية في حدود نفوذه الترابي".
ونختم جولتنا الصحافية بجريدة "العلم" التي كتبت تحت عنوان "هلع اقتصادي في الجزائر"
الصحيفة ذكرت أن عائدات النفط بالجزائر سجلت انخفاضا مهولا قدر بنحو 40 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 وفق ما أعلنت عنه إدارة الجمارك الجزائرية مؤخرا، وعزت الجمارك الجزائرية هذا التراجع إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط منذ يوليو 2014 .
وأضافت الصحيفة أن انخفاض عائدات النفط أدى إلى زيادة العجز التجاري في الجزائر الذي بلغ 5.6 مليار دولار في الربع الأول سنة 2014 مقابل 3.4 مليار دولار في الربع الأول من سنة 2015 ،مما دفع الجزائر إلى الاعتماد على احتياطاتها من النقد الأجنبي .
وتخطط حاليا الجزائر للاقتراض من السوق الدولية بعدما سددت كامل ديونها الخارجية التي تعود لتسعينات القرن الماضي.