الملتقى الجهوي الثاني للحوار الوطني حول أراضي الجموع واحتجاجات القبائل المقصية

احتضنت قاعة المناظرات بإفران يومي 8 و9 ابريل الجاري، اللقاء الجهوي الثاني للحوار الوطني حول أراضي الجموع، وذلك في ظل اجواء احتجاجات القبائل والوفود الممثلة لها حيث شكل الفضاء الخارجي لقاعة المناظرات مسرحا للشعارات واللا فتات المعبرة عن المواقف والتصورات التي حملت المعنيين على التعبير عن مواقفهم وتصوراتهم لملف أراضي الجموع، الذي تطاله العديد من المشاكل على المستوى الإداري والعرفي والانتفاعي . هذه الاحتجاجات التي رافقت انطلاق الملتقى أثرت على سير وتيرة الاشتغال بحكم ثقل القضايا المعبر عنها ، سواء من خلال الشعارات المرفوعة أو من خلال ما عكسته اللا فتات من مطالب يجب الانتباه لمضمونها من طرف المنظمين ، لأنها تعكس واقعا مأزوما ومركبا يتداخل فيه القانوني بالعرفي بالمجالي ، من خلال القضايا المرتبطة بالهجرة من منطقة إلى أخرى وما يترتب عنها من مشاكل بين الوافدين وبين ذوي الحقوق، مما طرح العديد من علامات الاستفهام حول الجدوى من انعقاد هذا الملتقى وأهدافه، خصوصا على مستوى الإمكانيات المتاحة لتحقيق كل ما هندسه المنظمون بعيدا عن أرضيات الحوار والتوافق.
فهل كان من الضروري أن تعرف المناسبة كل الارتباك الذي حصل بفعل ما رافقها من احتجاجات لبعض القبائل التي رأت في إقصائها من الحضور أو المشاركة محاولة لتجاوز المنظمين لحقيقة الإكراهات والمشاكل التي يعانيها ذوو الحقوق في هذا المجال خصوصا في ما يتعلق بالحوار وتفعيل التوصيات التي خرج بها الملتقى الأول، لتكون المحطة الحالية فقط فرصة لتمرير توصيات نموذجية عبر المحطات الخمس للقاءات الجهوية المسطرة، ولتفادي النمطية ، حسب ما سجله بعض الملاحظين والمتتبعين الذين رأوا أن توسيع الحوار جهويا فقط جاء لذر الرماد في الأعين مادامت الملتقيات الجهوية المسطرة لهذا الحوار الوطني تنحى نفس المنحى على المستوى التنظيري و الخطابي والتقني ، خصوصا وأن الرؤية الاستشرافية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تباين الأوضاع وتعدد البدائل من أجل وضع نماذج وأشكال جديدة تسهم في تجاوز كل الإخفاقات والنقائص والترسبات التي طالت الملف عبر عقود على مستوى استغلال الرصيد العقاري الجماعي؟ مما يطرح تساؤلا محوريا حول التوجه المستقبلي للإشكال الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وإدماج ذوي الحقوق في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟...
فالتساؤلات التي أحاطت بأشغال الملتقى الجهوي الثاني بإفران، والذي ناقش بصفة عامة مجمل القضايا والمشاكل المرتبطة بأراضي الجموع، أبرزها الإكراه القانوني والنزاعات القبلية وغياب التواصل بين ذوي الحقوق والنواب، والمشاكل المرتبطة بالتحديد الإداري والتحفيظ العقاري، وضرورة تبسيط المساطر، فضلا عن الإشارات التي دعت إلى حل مجلس الوصاية وتسوية الحسابات الخاصة التي مازالت موقوفة التنفيذ والصرف لصالح ذوي الحقوق..
وفي انتظار تفعيل نتائج وتوصيات الملتقى الجهوي الثاني للحوار الوطني حول أراضي الجموع بإفران يجب الالتفات إلى أسباب ومسببات الاحتجاجات التي صاحبت انطلاق أشغال الدورة بسبب التغييب الذي طال الجماعات السلالية بالمنطقة، خصوصا تلك المنضوية تحت لواء الجمعية الكبرى للأطلس المتوسط «أشبار «المعنية بشؤون القبائل وأراضي الجموع ، والتي تم تهميشها وإقصاؤها من المشاركة ضمن فعاليات الحوار الوطني لأراضي الجموع، ولم يكن أمام المنظمين بعد تصاعد الاحتجاجات، إلا دعوة المعتصمين والمحتجين لدخول القاعة والمشاركة في الورشات فقط، الشيء الذي تم رفضه ليكون تدخل رئيس الجمعية -الذي كان أول من حظي بالكلمة في المناقشة - معبرا عن رفضه للأرضية الأفقية للوصاية وليعلن انسحابه من الملتقى والالتحاق بالمعتصمين خارج القاعة... لتبدأ محاولات المنظمين تهدئة الوضع ، حيث أفضت التدخلات إلى رفع الاعتصام والاكتفاء بحضور أعضاء من الجمعية كملاحظين فقط على غرار سائر المشاركين...وقد عبر ممثلو الجمعية عن استنكارهم للنهج التنظيمي الذي نحته المناظرة معتبرين أن التوصيات التي خرجت بها ذهبت في مجملها إلى ترسيخ التصور المرسي لدور الوصاية التي ستظل المتفردة بملف الأراضي السلالية كأراض للملك الخاص الجماعي...
فإذا كان اليوم الأول من هذا الملتقى قد سجل العديد من الاحتجاجات ، فاليوم الثاني كذلك عاش نفس أجواء الاحتقان حين فاجأت جماعة سلالية من آيت حديدو المنظمين بوقفة احتجاجية داعية من خلالها إلى تدخل السلطات العليا لإنصافها من الاعتداء على أراضيها وإرجاع حقوقها العقارية ذات مطلب التحفيظ عدد K/630 ، إذ ارتفعت الأصوات منددة بالحيف والمطالبة بإرجاع الحق لذويه وبضرورة استحضار الأوضاع المزرية التي يعيشها ذوو الحقوق من تهميش وفقر وبطالة أمام استغلال أراضيهم خارج الإطار القانوني.
الجلسة الختامية للملتقى والتي صدرت عنها جملة من التوصيات التي تم تسجيلها في الورشات الثلاث التي ارتبطت محاورها حول الأراضي الجماعية الفلاحية والرعوية والحضرية ، خلصت إلى مجموعة من التوجيهات من بينها الدعوة إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني الذي أصبح غير ملائم للتطورات التي عرفها مغرب العهد الجديد، خصوصا في ما يتعلق بإدخال تعديلات على ظهير1919 ليستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية لأراضي الجموع، بالنظر لأهميته ودوره التاريخي في حماية الرصيد العقاري، أو عبر وضع مدونة قانونية جديدة لتجميع كافة النصوص المتعلقة بالأراضي الجماعية كبديل للنصوص الحالية بما يتلاءم مع السياق العام لانتظارات مختلف الفاعلين وخاصة ذوي الحقوق.. وإلى إعادة النظر في مؤسسة النواب لجعلها لبنة أساسية لكل إصلاح مستقبلي من خلال مأسسة الهيئة النيابية للأراضي الجماعية، ووضع ضوابط تؤطر اختيار النائب ومجالات تدخله وتحديد مسؤولياته وتحفيزه لتحصين عفته وتعويضه عن تدخلاته، فضلا عن تنظيم وعصرنه ممارسة الوصاية بما يتلاءم مع متطلبات الحاضر والرهانات المستقبلية، وضبط عمل المتدخلين وتحديد اختصاصاتهم في إطار مسلسل لا تمركز تدبير الأراضي الجماعية ، وعلى ضرورة إدخال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتدبيرية الضرورية على منظومة الأراضي الجماعية من منظور التنمية البشرية للجماعات السلالية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وإلى إحداث وكالة وطنية تعنى بقضايا أراضي الجموع، على المستوى القانوني والمؤسساتي.. كما أوصى المشاركون بضرورة ضبط مفهوم صفة « ذي حق» من خلال تحديد المعايير التي يتعين اعتمادها وملاءمة اللوائح لهذه المعايير، و العمل على ترسيخ تمثيلية النساء السلاليات في الهيأة النيابية واستفادتهن بشكل منصف من الحصص والعائدات الجماعية للأراضي، والعمل على إشراك الفئات الهشة وخاصة الشباب والنساء في تدبير شؤون اراضي الجماعة السلالية... أما في ما يتعلق بالجانب التدبيري فخلصت التوصيات إلى تجاوز المعيقات التي تحول دون التصفية القانونية للأراضي الجماعية، والتي تتمثل في النزاعات بين الجماعات السلالية وفي تضارب المصالح، وذلك باستحضار المصلحة العامة والجوانب الإيجابية للتسوية القانونية للعقار( الحماية من الترامي، التملك غير الشرعي من طرف الأغيار، تسهيل تعبئة العقار في مشاريع تنموية واستثمارية)، تعزيز الشراكات بين الجماعات السلالية وباقي المتدخلين (السلطات العمومية، الجماعات الترابية، المجتمع المدني و القطاع الخاص) والعمل على تشجيع مبادرات ذوي الحقوق الهادفة إلى الاستثمار في الأراضي الجماعية، وخاصة فئة الشباب منهم..بالاضافة الى ضرورة وضع آليات من شأنها أجرأة وتفعيل الخلاصات السالفة الذكر من خلال تحديد المعايير التي يتعين اعتمادها لتنمية الأراضي الجماعية في إطار توافقي وتشاركي حتى تتحقق الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وضمان اندماجهم في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز واقع الاحتقان الناتج عن ضبابية التدبير وتداخل الاختصاصات .