مشروع قانون الأحزاب

أنهى مصطفى الساهل، وزير الداخلية، لقاءاته مع الأحزاب السياسية، حيث سلمها مشروع مسودة قانون الأحزاب السياسية، مع نقاش عابر حول مسلسل الإصلاحات للمشهد السياسي والحزبي، وكذا الانتخابي، وقد منحت الهيئات السياسية مهلة شهر لإعداد ملاحظاتها واقتراحاتها، على أساس أن تنتهي المشاورات بشكل نهائي في شهر دجنبر المقبل، لتتمكن الحكومة من الصياغة النهائية للمشروع في آخر الشهر المذكور.
ورجحت مصادرمطلعة أن يتم عرض مشروع قانون تأسيس الأحزاب السياسية وتنظيمها على البرلمان في الدورة الربيعية المقبلة.
من جهة أخرى بدا واضحا أن ثمة فروقا واضحة بين مشروع المسودة، التي سلمت للأحزاب السياسية في الأيام الأولى من هذ الأ سبوع، وبين تلك المتداولة في الساحة السياسية والإعلامية، ومن بين النقاط التي شملها التغيير، شروط التأسيس، حيث خفض العدد المطلوب في الجمع التأسيسي لحزب معين من 3000 إلى ,1500 كما تم إلغاء نقطة من المادة 9 من مسودة المشروع القديمة، والتي كانت تشترط أن يكون ربع الأعضاء المؤسسين قد مارسوا في السابق انتدابا انتخابيا أو يمارسونه حاليا، فضلا عن إلغاء شرط الإبراء المالي المسلم من لدن إدارة الضرائب وصناديق الاحتياط الاجتماعي.
ولم تعلن بعد الأحزاب السياسية في وسائل إعلامها أي رد فعل عن مضامين مسودة المشروع المشارإليه، لكن وجود توافق عام على ضرورة وجود قانون ينظم المشهد الحزبي، وإبداء الحكومة رغبة في الحوار الواسع حول الموضوع ينبئ باحتمال إدخال تعديلات أخرى من شأنها تبديد مخاوف بعض الفاعلين السياسيين، وتكسب المشروع شروط إقراره بالإجماع.
ويتنظر أن يصاحب النقاش حول مشروع قانون تأسيس الأحزاب السياسية مناقشة موضوع لا يقل عن الأول أهمية، ويتعلق الأمر بتعديل مدونة الانتخابات بشكل يخدم الوصول سنة 2007 إلى انتخاب حكومة منسجمة، وبناء تقاطبات سياسية قوية ومتماسكة، ويتعلق الأمر بتعديل مدونة الانتخابات، بحيث من الوارد الاتجاه نحو الرفع من نسبة العتبة للتمثيلية بمجلس النواب وذلك برفعها من 3% إلى10%.
يشارإلى أن جلالة الملك كان قد دعا في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية الحالية إلى توسيع التشاور حول مشروع قانون الأحزاب السياسية، ودعا إلى أن يتمخض عن توافق إيجابي لكي يسهم في تمكين المغرب في أفق انتخابات 2007 من التوفر على خارطة سياسية واضحة، تتيح لجلالته وفقا لنتائج الاقتراع إناطة المسؤولية الحكومية بأغلبية برلمانية منسجمة في برامجها وقطبيتها.
محمد عيادي