وزير الداخلية يعلن عن فتح مشاورات حول مشروع قانون الأحزاب

أعلن وزير الداخلية مصطفى الساهل أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب عن قرب فتح مشاورات وحوارات واسعة النطاق بشأن مشروع قانون الأحزاب.
وقال الوزير، في جواب عن سؤالين شفويين في الموضوع، تلاهما بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان سعد العلمي، إنه يتعين التأكيد على أن الوقت أصبح ملائما بعد إجراء الاستشارات السياسية والوطنية والمهنية والمحلية، وتنصيب المجالس المنتخبة لوضع الإطار القانوني الخاص بالأحزاب السياسية، مضيفا أن المشروع سيعرض الجهات المعنية وخاصة الأحزاب قصد الاطلاع على آرائها في الشأن، قبل أن يحال على الحكومة والمجلس الوزاري فالبرلمان.
وأكد العلمي، في رده على تعقيبات المستشارين، أن مشروع القانون الخاص بالأحزاب السياسية صار جاهزا لدى الحكومة بعد أن أدخلت تعديلات على المسودة التي سبق أن قدمت للأحزاب قبل سنتين، مشيرا إلى أن توافقا كان قد جرى بينها وبين حكومة اليوسفي بشأن تأجيل النظر في المشروع إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، لضمان مدارسته خارج أي ضغط زمني.
وأعرب سعد العلمي عن أمله في أن تشهد الساحة السياسية بالمغرب ندوات ومحاضرات ومشاورات بغية التوصل إلى قانون يتجاوب مع التطلعات الحقيقية للمغاربة.
وشدد العلمي على أن مشروع قانون الأحزاب السياسية يكتسي أهمية خاصة في مجال تدبير الشأن الحزبي والسياسي بالمغرب، مؤكدا أن الأحزاب السياسية يتعين أن تكون قوية حتى تنهض بمهمتها على أحسن وجه، باعتبارها دعامة للبناء الديمقراطي.
المستشارين في تعقيبهم على جواب الوزير لفتوا الانتباه إلى تفاقم ظاهرة إحداث الأحزاب وترحال البرلمانيين من هذا الفريق إلى ذاك، مشددين في هذا السياق على أهمية تقنين وتنظيم العمل الحزبي والسياسي بالمغرب.
وطالب المستشارون بضرورة دعم الأحزاب قانونيا، من خلال إخراج المشروع المذكور إلى حيز الوجود، مشيرين إلى استحالة صعوبة دولة الحق والقانون في ظل وجود أحزاب غير منظمة تفتقد للمحاضن التي ستخرج الشباب السياسي المناضل.
وكانت وزارة الداخلية قد أعدت قبل سنتين مشروع قانون الأحزاب السياسية، بعد أن تم استبعاد مشروع سابق تقدمت به وزارة حقوق الإنسان في آخر أكتوبر .2001 ويتشكل مشروع قانون الأحزاب السياسية الأخير من 47 بندا موزعة على 11 بابا تتعلق بالتأسيس والانخراط وانتخاب الأجهزة والمساطر التموينية وإجراءات الحل أو التوقيف..
وقد شكل الخطاب الملكي أمام مجلس النواب يوم 31 أكتوبر 2001 أهم داع لتقديم المشروع سالف الذكر، إذ أكد جلالة الملك محمد السادس لحظتها أن إنجاز التنمية والدمقرطة والتحديث يتطلب تحسين وتقوية هياكل الوساطة والتأطير السياسي المتمثلة في الأحزاب السياسية والهيئات النقابية...
وكانت ردود فعل الأحزاب السياسية حيال المشروع المذكور متباينة، إذ اعتبرته بعض الأحزاب بمثابة سيف موضوع فوق عنقها، ينفي حقوق المواطنة ويشرعن الضبط الأمني للأحزاب السياسية، فيما رأت فيه أخرى ضرورة قانونية لكبح حالة الفوضى الحزبية ودمقرطة المشهد الحزبي المغربي.
محمد أفزاز