وزارة الداخلية تبدأ المشاورات بخصوص مشروع قانون الأحزاب

فتح مصطفى الساهل، وزير الداخلية أول أمس الاثنين باب المشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية بخصوص قانون الاحزاب، وبدأ بالاجتماع مع أحزاب الأغلبية الحكومية، ومن المقرر أن يجتمع مساء أمس مع أحزاب المعارضة ليليه اجتماع مع باقي الأحزاب الأخرى. ومن الوارد أن يستكمل مصطفى الساهل المشاروات الأولية التي قيل إنه اختار لها بيته محتضنا لتوفير أجواء التلقائية والليونة بعيدا عن أي طابع رسمي.
ويتوقع المتابعون للشأن الحزبي والسياسي المغربي أن يستغرق نقاش مشروع قانون تأسيس الأحزاب وتنظيمها وقتا طويلا، على أساس أن يصادق عليه خلال السنة التشريعية الحالية، خاصة وأن الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة المذكورة يوم الجمعة 7 أكتوبرالجاري أكد على وجوب إقرار القانون المذكور، حيث قال جلالة الملك :إن من شأن هذا القانون، الذي ندعوكم للتداول فيه وإقراره، خلال هذه السنة التشريعية، أن يساعد على عقلنة وتجديد، وتحصين المشهد السياسي الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة التشاور الواسع حوله بقوله: وكما أكدنا على ذلك في خطاب العرش، فإننا حريصون على أن يتمخض هذا القانون عن توافق إيجابي يسمو به إلى أعلى الدرجات. ويرى البعض أن مسودة مشروع القانون المذكور التي ستكون محور مشاورات وتداول وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية لا علاقة لها بالمسودة المتداولة، والتي نشرتها عدد من الجرائد الوطنية، إذ من المحتمل جدا أن تكون الوزارة المذكورة قد أدخلت عليها تعديلات كبيرة، خاصة وأن المسودة المتدوالة طرحت في آخر الأسابيع من عمر حكومة التناوب، وخلقت ردود فعل متفاوتة، لكنها كادت تجمع على أن المشروع محكوم بهواجس أمنية
ضبطية ويطرح عدد من التخوفات، دون أن تنكر عدد من إيجابياته.
محمد عيادي