أعلن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ، يوم الاثنين 23 ماي 2016، أن بلاده ستغلق أزيد من 50 قناة خاصة ليس لديها اعتماد قانوني. وقال سلال الذي نقلت الصحافة المحلية تصريحات له ، إن الجزائر بصدد غلق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن 55 قناة تلفزيونية خاصة تشتغل بطريقة غير قانونية، و 5 فقط لديها اعتماد قانوني. وأكد أنه من الآن فصاعدا "لن يسمح بتجاوز القانون"، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لوزير الاتصال حميد قرين "بغلق القنوات الخاصة غير المعتمدة". ومنذ أشهر عدة، أصبحت وسائل الإعلام تحت رقابة النظام الجزائري الذي عمد إلى التضييق على أي صوت يغرد خارج سربه، لا سيما الأصوات التي انتقدت إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة خلال رئاسيات أبريل 2014. وكثيرا ما عبرت عدد من الصحف عن معاناتها من الحرمان من الإشهار العمومي الذي يعد مساعدة تقدمها الدولة من خلال (الوكالة الوطنية للنشر والإعلانات) المكلفة بتنفيذ السياسة الرسمية في هذا المجال. ويتزامن إعلان الوزير الأول والحرب المستعرة حاليا بين وزارة الاتصال وصحيفة (الخبر) على إثر لجوء الوزارة إلى القضاء لمنع امتلاك المجمع الإعلامي (الخبر) من قبل رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب.
