الخلافات تتفاقم ومسودة الدستور العراقي تتأجل أسبوعا

فيما تفاقمت الخلافات بين المشاركين في صياغة الدستور ، وافقت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) الاثنين على تمديد المهلة الممنوحة للمفاوضين لتقديم مسودة الدستور الجديد اسبوعا واحدا حتى 22 أغسطس /أب.
وقبل 20 دقيقة فقط على انقضاء المهلة بحلول منتصف ليل الاثنين صوت اعضاء البرلمان باغلبية الثلاثة أرباع المطلوبة بالموافقة على الاقتراح الذي تقدم به رئيس الجمعية.
وكان مفاوضون من السنة والشيعة قد طلبوا التمديد لمدة عشرة ايام.
والتقى زعماء سياسيون بشكل منفصل عن أعضاء لجنة صياغة الدستور البالغ عددهم 71 عضوا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن الوثيقة ولكن الخلافات مستمرة حول قضيتين أساسيتين هما الحكم الذاتي الفيدرالي ودور الاسلام في الدولة.
وقال يونادم كنا وهو عضو مسيحي في فريق صياغة الدستور فى وقت سابق الاثنين ان اللجنة تنتظر من الزعماء السياسيين أن يعودو اليهم بمسودة مقترحة سيتعين بعد ذلك الموافقة عليها.
وأضاف انه يرى احتمالا ضئيلا في أن توافق جميع الأطراف على هذه المسودة لتقديمها في الساعة السادسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) وهو موعد جلسة مسائية خاصة للجمعية الوطنية لبحث الوثيقة. ورجح كنا أن تطلب اللجنة من البرلمان تمديد المهلة المحددة.
وأضاف بأنه يعتقد أن اللجنة ستحتاج نحو أسبوعين.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية ان قرارا بشأن عرض المسودة على البرلمان كما هي أو بحث خيارات أكثر درامية بما في ذلك تغيير قانون ادارة الدولة المؤقت للسماح بالتمديد بدأ يلوح في الأُفق.
وحدد الميثاق المؤقت المعروف باسم قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صيغ العام الماضي 15 أغسطس / اب موعدا نهائيا للانتهاء من مسودة الدستور الجديد الذي لابد أن يجري التصويت عليه في استفتاء في شهر أكتوبر تشرين الاول.
ووفقا لنص الميثاق فانه في حال عدم الانتهاء من مسودة للدستور بحلول هذا الموعد تحل الجمعية الوطنية وتجرى انتخابات لتشكيل جمعية جديدة قبل 15 ديسمبر كانون الاول من عام 2005. ولكن تحول الأحداث بهذا الشكل المفاجيء ليس مُرَجحا.
وفي حال جرت المصادقة على الدستور وتمت الموافقة عليه في استفتاء اكتوبر /تشرين الاول فان الانتخابات ستجرى في 15 ديسمبر كانون الاول.